برئاسة معالي المستشار سالم بن محمد الكواري - رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، رئيس محكمة التمييز، عقدت هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، اجتماعا دوريا بحضور أعضاء الهيئة كل من القاضي نبيل السيد السيد الزلاقي، رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، والقاضي جمعة عبدالله الموسى قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية، والقاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية.وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل وآلية متابعة الجهات المعنية فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، بعد صدور المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، الذي يلزم فيه إقرار الملزم وأولاده القصر بمجموع العقارات في الداخل والخارج وما يملكونه من أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات.وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير، وما عليهم من ديون وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية، بعد أن أسقط القانون الكشف عن الذمة المالية الخاصة بزوجة الملزم.وقد باشرت هيئة فحص إقرارات الذمة المالية عملها من خلال التواصل مع الجهات العامة والخاصة والشركات التي يخضع منتسبوها لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية، حتى تتم إفادة الخاضعين لإقرار الذمة المالية وتحديث بياناتهم.الجدير بالذكر أن الملزم بإقرار الذمة المالية يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية كل ثلاث سنوات من تقديم الإقرار السابق طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.