بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ، عَقدت هيئة البحرين للثقافة والآثار في تمام العاشرة من صباح اليوم ندوةً توعوية للموظفين بعنوان (الإطار العام لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجاتها) قدّمها الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة البحرين.بدأت الندوة بعرضٍ مفصّل حول أبرز التشريعات والقوانين البحرينية التي تحفظ للمرأة حقوقها وتضمن لها المعاملة العادلة والمكفولة في نَصوص الدستور وميثاق العمل الوطني. حيث أشاد الدكتور محمد المصري بما توليه قيادة مملكة البحرين وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من اهتمام بالمرأة انعكس في نماذج عديدة استعرضها المحاضر وبيّن من خلالها القوانين الداعمة لإدماج احتياجات المرأة العاملة، وذلك ضمن قانون الخدمة المدنية كتوحيد العلاوة الاجتماعية، المواد المتعلقة بالإجازات، وما جاءت به اللائحة التنفيذية من مواد تراعي خصوصية المرأة، كما تناولت الندوة أهم القوانين والتعديلات التي طرأت عليها لتتناسب مع طبيعة المرأة واحتياجاتها وما يقدّمه قانون أحكام الأسرة على سبيل المثال من سياسة تضمن المساواة وتلغي التمييز المبني على خصائص ديموغرافية.وتم خلال الندوة أيضاً التطرّق إلى الوسائل والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين لصَون المرأة وأفراد الأسرة كمكتب التوفيق الأسري الذي يعمل على احتواء المنازعات الأسرية، حيث أسهم بالفعل في تخفيض ما نسبته 70% من تحويل المنازعات إلى قضايا تُنظر في المحكمة.وأشار المحاضر الدكتور محمد المصري في الختام إلى أهمية لجان تكافؤ الفرص ودورها الفاعل في النهوض بمخرجات العمل الحكومي، كما نوّه إلى أن برنامج عمل الحكومة هو في الواقع ترجمة للإدماج الفعلي لاحتياجات المرأة. وفي نهاية الندوة تم فتح المجال للحضور للمناقشة وتوجيه الأسئلة.يُذكر أن عقد هذه الندوة يأتي انطلاقاً من حرص هيئة البحرين للثقافة والآُثار وإيمانها بأهمية تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والجهات التابعة للمنظومة الحكومية، وتأكيداً من الهيئة على ما للمرأة البحرينية من أدوار بارزة في مختلف المجالات، لاسيما المجال القانوني والعدلي الذي تحتفي البحرين بحضور المرأة فيه لهذا العام.