شددت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية التزام جميع الموردين والمصنعين والتجار المعنيين بالأجهزة الكهربائية بالالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2015 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ، والذي دخل حيز النفاذ في 1 يوليو 2016.وكانت الوزارة قد منحت هذه الجهات فترة انتقالية مدتها ستة أشهر طبقت فيها البرنامج بشكل مرن، وجاءت هذه الفترة كمهلة مساندة للموردين والمُصنعين للتعرف على متطلبات البرنامج للتمكن من تلبيتها في الوقت المناسب ، مؤملين أنه تم الاستفادة من هذه الفترة والمرونة ليكونوا على استعداد تام عند تطبيق البرنامج بشكل تام بتاريخ 1 يناير 2017. وفي هذا الصدد قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد يوسف رحمة بأن البرنامج الرقابي يأتي انطلاقا من الحرص على توفير اجهزة كهربائية آمنة، حيث سيطبق البرنامج في بدايته على 13 منتجاً من أكثر المنتجات المنزلية استخداما كالمكواة ، ومجففات الشعر ، الأفران، الغسالات، ومجففات الملابس، والمراوح، وغلايات الماء، والمكيفات، والثلاجات، وخلاطات العصائر، وأجهزة تحميص الخبز، وأجهزة التدفئة، والمايكرويف. واوضحت الوزارة ان للبرنامج منهجية موحدة في التطبيق على المستوى الخليجي ، مشيرة الى انه إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة بذلت الكثير من الجهود للتوعية بهذا البرنامج وبوسائل مختلفة للتأكد من وصول موضوع البرنامج الرقابي والإجراءات الخاصة به للمعنيين كي تساعدهم على التوافق مع تلك المتطلبات وتجنيبهم رفض شحناتهم على المنافذ الجمركية في حال لم تكن مطابقة. وفي هذا الصدد تم عقد ندوة خاصة بالأجهزة الكهربائية قدمها المختصون من هيئة التقييس الخليجية ، وأعقب الندوة الكثير من التصريحات الصحفية وعقد مؤتمر صحفي ، إضافة إلى مساندة غرفة تجارة وصناعة البحرين في التعميم على التجار بشأن البرنامج. كما يتم وبشكل مستمر إعلام المخلّصين على المنافذ الجمركية بالإجراءات المعنية بالأجهزة الكهربائية للتأكيد عليهم بضرورة اعلامهم للجهات التي يمثلونها عن انتهاء الفترة المرنة في نهاية هذا العام وضرورة الالتزام بالمتطلبات. وبشأن المتطلبات المعنية بالبرنامج الرقابي للأجهزة الكهربائية ، قالت الوزارة إنها موضوعة بغرض ضمان خضوع الاجهزة للاختبارات ومن جهات موثوقة ، لذا فإن شرط الافساح عن الأجهزة توافر شهادات مطابقة لكل طراز من الأجهزة، وهذه الشهادات تصدرها جهات مصرح لها تسمى (الجهات المقبولة)، وهي جهات يتم تعيينها من هيئة التقييس الخليجية بعد التحقق من قدرتها وجاهزيتها للقيام بالاختبارات المطلوبة. كما ينبغي تثبيت شارة (علامة) المطابقة الخليجية على المنتج لأنها مهمة للمستهلك لتعريفه بالأجهزة الآمنة.وقالت الوزارة انها تشجع المستهلكين بالاهتمام بتفضيل الأجهزة التي تحمل هذه العلامة نظراً لما مرت به من اختبارات تؤمن سلامتها. كما دعت الوزارة جميع التجار والموردين المعنيين بضرورة الإلتزام بتوفير المتطلبات.