يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد” في دورته الـ 13 تحت عنوان "العولمة المرتكزة إلى التنمية.. نحو نمو وتنمية مستدامين للجميع”، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 21 إلى 26 الجاري، بحضور قادة من العالم العربي وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، لتبادل وجهات النظر والخبرات مع ممثلي الأونكتاد في مؤتمرها الذي يعقد مرة كل 4 سنوات.وأكد الوفد أن الفرصة مواتية لعرض خطوات مملكة البحرين في مجال تطوير المرأة والاستفادة القصوى من طاقاتها وقدراتها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. مبيناً أنه خلال المؤتمر سيعقد المنتدى العالمي الثالث للاستثمار، معتبرين هذا المنتدى منصة للحوار واللقاء بين كبار القادة وصناع القرار، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية والمستثمرين والمسؤولين عن وكالات تشجيع الاستثمار من مختلف دول العالم بهدف التأسيس لمرحلة جديدة من الاستثمارات البناءة والمسؤولة.ولفت وفد الشعبة البرلمانية الذي يضم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد باقر رضي عن نيته المشاركة في الجلسة المخصصة لقضايا المرأة والتنمية في 23 الجاري، التي تنعقد على هامش أعمال المؤتمر لبحث تأثير المرأة على مسيرة التنمية، وضرورة إعادة رسم هذا الدور تماشياً مع الدور المتنامي للمرأة في بناء المجتمع. معتبراً الوفد أن إقامة هذه الجلسة التي تتخللها مائدة مستديرة يأتي استكمالاً لمنظومة الشراكة العالمية في التنمية المستدامة، التي تؤكد دور جميع فئات المجتمع في تحقيق التنمية، لافتاً أن ذلك يُعد اعترافاً بدورالمرأة وإتاحة المجال أمامها لتحقيق النجاح. وأشار الوفد إلى أن المؤتمر سيبحث في دورته الحالية موضوعات عديدة، مثل تعزيز البيئة الاقتصادية التمكينية على جميع المستويات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوية الشراكات من أجل التجارة والتنمية، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب، وبين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، والمعالجة المستمرة وتحديات التنمية المتعلقة بالتجارة والتنمية، والموضوعات ذات الصلة في المجالات المالية والتكنولوجية والاستثمارية والتنمية المستدامة، بالإضافة لدعم الاستثمار والتجارة والأعمال الحرة والسياسات التنموية ذات الصلة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدامة كون هذا المؤتمر أول مؤتمر وزاري كبير للأمم المتحدة حول التجارة والتنمية منذ تداعيات الأزمة الاقتصادية في عام 2008م، ما يتيح للمؤتمر فرصة جيدة للتأمل والتفكير لتغيير أسلوب إدارة النظام الاقتصادي والمالي. كما سيتناول المنتدى التحديات والفرص التي يمثلها اتجاه الاقتصاد العالمي صوب مزيد من الحوكمة الرشيدة للتخفيف من المخاطر وآثار التراجع التي يمكن أن تخلفها الأزمات الاقتصادية العالمية على البلدان النامية، والحاجة للمضي قدماً نحو وضع خطط واقعية وعملية وممولة تمويلاً مناسباً لتلبية احتياجات البلدان النامية في مجال التنمية المستدامة.يذكر أن مؤتمر الأونكتاد بدأ عام 1964م بهدف تعزيز دمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بما يوائم التنمية، وتطور الأونكتاد تدريجيًا إلى مؤسسة قائمة على المعرفة الموثوقة الهادفة لبلورة مناقشات السياسات الحالية والأفكار في جهود تنموية، مع التأكيد على أن السياسات المحلية والإجراءات الدولية داعمة لبعضها البعض لتحقيق التنميـــة المستدامـــة.