قال وزير العمل جميل حميدان، خلال مشاركته باللقاء التشاوري الثاني” حوار أبوظبي 2”، الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الفلبينية، برعاية وحضور الرئيس الفلبيني بينجينو سيمون أكينو، وبحضور وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليح العربية :« إن المشاركة في اللقاء، تأتي في إطار حرص مملكة البحرين، ومعها دول مجلس التعاون الخليجي، على توفير الرعاية والحماية القانونية للعمالة الوافدة من خلال التنسيق والتعاون المستمرين مع الدول المرسلة للعمالة، خصوصا الآسيوية منها التي تشكل المصدر الأكبر للعمال الوافدين العاملين بدول المجلس.وأضاف حميدان أن” الاجتماع الحالي، يعقد ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تضم وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، لكونها من الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ونظرائهم من مجموعة من الدول الآسيوية المصدرة لتلك العمالة، وذلك بهدف دراسة المشكلات التي تواجه هذه العمالة، ومعالجة الصعوبات التي تعترضها، فضلاً عن العمل على منع إساءة استغلالها وتسهيل حصولها على حقوقها كاملة، وذلك في إطار الرغبة المشتركة في تنمية علاقات التعاون المثمر بين هذه الدول لتحقيق المصالح المشتركة وهو الأمر الذي ينسجم مع حرص مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام بمعايير العمل الدولية ومكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة، ووفقاً لمنظومة القيم والتقاليد العربية والإسلامية السمحة، وما يحقق الإنصاف والعدالة المتوازنة لكل من العمال وأصحاب العمل”.وأوضح الوزير أن” من أهداف هذا اللقاء أيضاً مناقشة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على تكاليف استقدام العمالة الأجنبية في الحدود المعقولة والحيلولة دون رفعها من قبل مكاتب ووكالات التوظيف في الدول المرسلة للعمالة، علاوة على الاتفاق على آليات للشفافية فيما يخص الإعلان عن هيكل أسعار الخدمات والرسوم وغيرها من تكاليف الاستقدام والتوظيف، وبما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في دول المجلس الذين يحتاجون إلى عمالة أجنبية”.وأكد وزير العمل أن” دول المجلس تعطي أهمية خاصة لحماية العمالة الوافدة لكونها تسهم بدور كبير في تنمية اقتصادات هذه الدول، وسد النواقص في بعض القطاعات والوظائف التي لا تتوفر لها ايدي عاملة وطنية كافية، لافتاً النظر إلى أن العمالة الآسيوية، تمثل أحد أكبر فئات العمالة الوافدة بدول المجلس والتي يعود لها الفضل في تطوير الكثير من مشروعات البنية التحتية وتوفير المزيد من الخدمات بدول المجلس”.وتم في ختام الاجتماع التوصل، إلى اعتماد دليل استرشادي لإطار التعاون الإقليمي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والذي تضمن التأكيد على المبادئ الاسترشادية في مجال تحسين وتطوير عملية تشغيل العمالة المؤقتة عبر رفع مستوى المهارات والمطابقة بين الطلب على الوظائف والعرض من العمالة، والسعي إلى رفع كفاءة عملية التوظيف وتخفيض تكلفتها، والتصدي لكافة أشكال إساءة استخدام تأشيرات العمل، والعمل على اعتماد معايير مدروسة لتصنيف الوظائف والمؤهلات، مع ضمان تحقيق التوازن بين الطلب والعرض من العمالة باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات، وتوعية العمالة بحقوقها وواجباتها وبقوانين البلد المضيف، إضافة إلى تحسين إجراءات البت في المنازعات العمالية.