أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بما تشهده مملكة البحرين من إنجازات تنموية واجتماعية وحضارية شاملة ومتجددة، وإصلاحات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الإعلامية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م، والذكرى الـ 45 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتسلّم صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم.وأعرب وزير شؤون الإعلام عن فخره واعتزازه بمسيرة الإنجازات الديمقراطية والحقوقية والنهضة الاقتصادية والتنموية المستدامة التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى بحكمة ورؤية ثاقبة ووسط إجماع شعبي تجسد في تدشين ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% عام 2001، وتعزيز مكانة المملكة كنموذج رائد في الإصلاح السياسي والحرية الاقتصادية والتنمية البشرية والحضرية ومجتمع المعلومات والحكومة الالكترونية بشهادة المنظمات الدولية.وأشار إلى تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030، والماضية على أسس العدالة والتنافسية والاستدامة، وانعكاسها على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وحفظ موارد الأجيال القادمة وتحقيق حياة أفضل لكل مواطن بحريني من خلال إقامة اقتصادات وصناعات وخدمات ذات قيم إضافية عالية، وتوفير تعليم متطور ورعاية صحية وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع.وأشاد الرميحي بالتعديلات الدستورية والتطورات التشريعية والحقوقية، وتكريس الدولة المدنية الحديثة في إطار الملكية الدستورية العصرية بفضل المبادرات الإصلاحية والانفتاحية لجلالة الملك المفدى، والتي أعادت الحياة النيابية في عام 2002 في إطار مجلس منتخب للنواب وآخر للشورى يعين أعضاؤه من ذوي الخبرة والاختصاص، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأداء المحكمة الدستورية العليا دورها في ضمان دستورية القوانين واللوائح، هذا إلى جانب تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال البرلمان وديوان الرقابة المالية والإدارية.