أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أهمية تعزيز مجال الاستثمار بالمنتجات والمشاريع الواعدة بهدف زيادة تنويع الاقتصاد وتنميته، ومواصلة خلق الوظائف ذات الجودة العالية للمواطنين.وأشار سموه إلى ضرورة مضاعفة الجهود للبناء على ما تم إنجازه نحو تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق نموا ملحوظا ليتبوأ مكانته إلى جانب القطاعات الأخرى ليصبح بذلك من أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل نوعية أمام البحرينيين.جاء ذلك لدى ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية صباح اليوم في مقر المجلس، حيث شدد سموه على ضرورة استدامة القطاع الاستثماري في المملكة تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 والوصول إلى التنمية الشاملة التي ننشدها، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص لمواصلة التطوير والبناء بما يسهم في خلق قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة تمثل هدف أساسي ومحوري لرفد الاقتصاد الوطني.من جانبه قدم سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عرضاً تناول البنية التحتية للاتصالات بالإضافة إلى شبكات وكابلات الألياف البصرية، وتضمن العرض دراسة واقع البنية التحتية وما تحظى به من إمكانيات وما تواجهه من تحديات تتطلب اقتراح الحلول بالإضافة إلى دراسة المشروعات الاستثمارية في القطاع على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وهو ما يتطلب السعي نحو خلق البيئة المناسبة التي تشجع على الاستثمار في قطاع الاتصالات.وتناول بعدها السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في عرض شامل ما حققه مجلس التنمية الاقتصادية من انجازات مؤخراً في سبيل تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، مشيرا إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها نحو تطوير البنية الاستثمارية في مملكة البحرين وجذب المستثمرين وأثمرت عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية الخارجية بنحو 280 مليون دولار خلال العام الجاري.وتناول العرض الذي قدمه الرميحي التصنيف المتقدم للمملكة في تقرير إنجار الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واعتبرت البحرين من بين أعلى عشر دول عالمية تحقق أعلى مستوى من التطور على صعيد إنجاز الأعمال، كما سلط الرميحي الضوء على عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة.وتناول الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الجهود المستمرة لخلق بيئة داعمة للمشروعات الناشئة في البحرين من خلال العمل على تطوير التشريع والحصول على التمويل، بالإضافة إلى العمل لضمان حصول أصحاب المشروعات الناشئة على فرص التطوير، والتعليم والتدريب اللازمة عبر برامج التوعية.وقد قام سموه بجولة في مقر مجلس التنمية الاقتصادية الجديد في خليج البحرين، الذي يشتمل على المكاتب التنفيذية للمجلس، واطلع سموه خلال الجولة التي رافقه فيها عددا من أعضاء المجلس على مختلف الإدارات والأقسام، واطمأن سموه على سير العمل في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي يسعى مجلس التنمية الاقتصادية لتنفيذها لتحفيز النمو الاقتصادي والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والخارجية من أجل تعزيز البنية الاستثمارية في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات، متمنيا سموه لمنتسبي مجلس التنمية الاقتصادية دوام التوفيق والنجاح فيما يبذلونه من جهود في سبيل تحقيق الرؤى والاستراتيجيات المتصلة بالقطاع الاقتصادي.