اقتصاد العراق بين النفط والحرب.. وشظف العيش

رغم موافقة البرلمان العراقي على الميزانية الجديدة التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيد العبادي لعام 2017، إلا أن قوى سياسية كثيرة ما زالت غير راضية عن تقسيم المخصصات فيها كما أن كثيرا من الاقتصاديين يشككون في إمكانية سد بنود فيها تعتمد على الاقتراض والمساعدات.ومنذ التصويت على الميزانية في السابع من الشهر الجاري، لم تتوقف تعليقات وتحليلات القوى العراقية بشأنها خاصة بعض القوى السنية والكردية.ومع أن الميزانية جاءت أقل بنحو 6 في المئة عن ميزانية العام الحالي، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا لتلبية مطالب المؤسسات الدولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) التي يحتاج العراق للاقتراض منها.خصصت الميزانية (وهي أكثر من مئة تريليون دينار، أي نحو 85 مليار دولار أميركي) 12 تريليون دينار للحرب على داعش، ولا يدخل ذلك في ميزانية وزارة الدفاع ومخصصات لميليشيات الحشد الشعبي.وكان الحشد الشعبي يطالب بنحو 7 مليار دولار، لكن الحكومة خصصت في الميزانية رواتب 110 ألف هي قوات الحشد الشعبي والعشائري التي تشارك في معركة الموصل ضد داعش.أما المعضلة التي تواجه الحكومة فهي مشروعات إعادة الإعمار في المناطق التي تستعيدها من داعش، وتوفير فرص عمل لسكانها وتحسين ظروف معيشتهم.ولا توجد مخصصات لذلك، لكن الميزانية اعتمدت القروض والمساعدات كمورد رئيسي لتلك الجهود.ويقارن كثير من العراقيين بين أوضاع سكان المناطق التي استعادتها الحكومة من داعش، مثل الأنبار وديالى وغيرها، وما ينتظر سكان إقليم نينوى.إذ أن أغلب سكان تلك المناطق ما زالوا يعانون شظف العيش الذي اكتووا بناره في ظل سيطرة داعش على مناطقهم، وهذا هو التحدي الأكبر أمام حكومة العبادي.