صرح النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري وناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، كما ناقشت اللجنة مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وقررت الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب .وأوضح بوعلي أنه تم في ذات الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وبعد الاطلاع على ردود كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة رفض المقترح لتحققه على أرض الواقع .أما في بند الاقتراحات برغبة فقد ناقش السادة النواب أعضاء اللجنة ما جاء في المرئيات المطلوبة من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشأها، وارتأت اللجنة رفض المقترح لصعوبة تطبيقه والالتزام به .وأشار بوعلي أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلزام البنوك والمصارف المالية بإبلاغ مركز الشرطة بشكل فوري أثناء إجراء خدم المنازل -الهاربين من أصحاب العمل- قبل إتمام التحويلات المالية إلى الخارج وذلك لإجراء القبض عليهم في الحال، وتم خلال المناقشة الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية بهذا الشأن وارتأت اللجنة طلب مقدم المقترح لإجراء بعض التعديلات بشأنه واستكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم للجنة ,جدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تضم في عضويتها كل من النائب عبدالرحمن بوعلي رئيساً، والنائب محمد الأحمد نائباً للرئيس وكل من السادة النواب أحمد قراطة، وجلال كاظم، وعادل حميد، وعلي بوفرسن، ومجيد العصفور، ومحمد العمادي .