أكد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة أنه من منطلق المساهمة في تعزيز مكانة البحرين من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، تم التركيز على أن تكون السواحل العامة مفتوحة للجمهور من المواطنين والزوار بنسبة 70% وألا تتعدى الأنشطة التجارية بها نسبة 30%، لافتاً إلى أن المخطط الهيكلي لمحافظة المحرق يدعم الجهود الوزارية بتطوير السواحل العامة ضمن معطيات التنمية المستدامة المنبثقة من الاستراتيجية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين والاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية للبلاد.وأشار، خلال لقائه أعضاء مجلس بلدي المحرق برئاسة محمد آل سنان وعدداً من المسؤولين في الإدارة بهدف عرض المخطط التفصيلي للمحرق وتوضيح تصنيفات جميع الأراضي في المحافظة وأبرز التغييرات التي أجريت فيما يتعلق بتصنيف المناطق والطرق العامة، إلى أن المناطق الأثرية والثقافية القديمة في المحرق ستخضع لتصنيف جديد خاص بها يحدد مواصفات وشروط التعامل مع المباني التي يتضمنها حيث يتم حالياً الاتفاق على معايير هذا التصنيف مع هيئة البحرين للثقافة والآثار. وتطرق إلى مجموعة من الأراضي الكائنة في منطقة البسيتين والتي تم تصنيفها كأراض ذات طبيعة خاصة وهي مملوكة لبنك الإسكان ويتم حالياً دراستها من قبل إحدى الشركات حيث من المؤمل إنشاء مشروع متكامل للبيوت والشقق الإسكانية، ومن جانبهم، أوضح أعضاء بلدي المحرق أن المجلس سيقوم بدراسة المخطط التفصيلي في لجان المجلس لإبداء الملاحظات عليه في المدة المحددة من أجل أن تتمكن الوزارة من رفعه بصورته النهائية للجنة العليا للتخطيط العمراني لاعتماده.ومن جهته، أشاد عضو المجلس البلدي غازي المرباطي بالجهود المبذولة من مدير وموظفي إدارة التخطيط العمراني ولما يولونه من اهتمام بالغ بشأن توضيح مفهوم إعداد الخرائط التعميرية ومفهوم التصانيف وإيصالها بأسلوب واضح إلى المجالس البلدية، وهو ما يدل على نهج التخطيط المتبع والذي يتسم بالشفافية خلال العرض المقدم، مبيناً بأن الملاحظات التي تم عرضها من قبل الأعضاء تمحورت حول الاحتياجات الرئيسة للدوائر البلدية كالشوارع وتصنيف المناطق وتهيئة السواحل العامة.بدوره، أكد عضو المجلس عبدالله النصوح أن المجلس سيعير الاهتمام لكافة القطاعات مع الأخذ بعين الاعتبار بمتطلبات المستثمرين وربطها باحتياجات المواطنين عند الشروع في إقرار المشاريع المستقبلية، مقدماً الشكر للإدارة العامة للتخطيط العمراني على مساعيهم في تصنيف المناطق بما يتناسب مع الاحتياجات العامة للبلاد.