شنّت قوات النظام السوري عمليات نهب واسعة للبيوت في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعد إخلائها من سكانها، الأسبوع الماضي، وسيطرة المليشيات الأجنبية الإرهابية الموالية للنظام عليها.وأفادت مصادر في المدينة للأناضول، الثلاثاء، أن نهب البيوت بدأ مع انطلاق الحملة على المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مبينة أن قوات النظام دأبت على فرض طوق أمني على الأحياء التي تمت السيطرة عليها؛ بحجة "تفكيك الألغام"، ومن ثم نهب بيوتها وبيع أغراضها فيما يعرف بـ"أسواق السنة".وليس سراً ولا تخميناً وجود أسواق في الأحياء الموالية للنظام في المدن السورية وخصوصاً حمص، تعرض فيها بضائع مسروقة ومنهوبة من البيوت التي هرب منها أصحابها خوفاً من بطش وإجرام عصابات الأسد، وهي أسواق يعرض فيها كلّ شيء، بدءاً من الأدوات الكهربائية بجميع أشكالها إلى المفروشات والأثاث المنزلي إلى السيارات وغيرها.تباع هذه البضائع بأسعار زهيدة جداً لدرجة أنّ أحدهم أخبر أنّ الغسالة الأتوماتيك تباع بحوالي (50 دولار) ولا يخفى على أحد أنّ هذه السوق مفتوحة بعلم النظام وبتأييد ومباركة منه، بل إنّ أغلب المعروضات فيها هي لرجال أمن وضباط وصف ضباط وعناصر من الجيش أو الشبيحة، يشكّلون عصابات تتقاسم فيما بينها الأحياء والمناطق التي تحتلها هذه العصابات بعد هروب أهلهاواتهمت المصادر -طلبت عدم الإعلان عن هويتها لدواعٍ أمنية- المسلحين التابعين للعقيد في جيش النظام سهيل الحسن، بالوقوف خلف عمليات النهب. مؤكدةً أن آلاف البيوت سرقت بشكل كامل في أحياء حلب الشرقية.وأوضحت أن النهب يتركز على الأدوات الكهربائية والكابلات النحاسية، لافتين إلى أن البضائع المسروقة يتم نقلها إلى بلدة جبرين شرقي حلب، وتباع بأسعار بخسة، في سوق كبير هناك للبضائع المنهوبة يسمى "سوق السنة".و"تباع البضائع (المنهوبة) بأسعار لا تساوي أحياناً 10% من قيمتها الحقيقية، فيما تم نقل قسم منها إلى المحافظات السورية الأخرى"، وفقاً للمصادر ذاتها.وأكدت المصادر أن حملة النهب ما تزال مستمرة في أحياء "سيف الدولة" و"الزبدية" و"صلاح الدين" و"السكري"، التي دخلتها قوات النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لها مؤخراً، بعد اتفاق إخلاء عشرات الآلاف منها.