أقر مجلس النواب في جلسته امس مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمن السجن بما لا يزيد 5 سنوات لمن يمجد الأعمال الارهابية.ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل ارهابي أو لأية أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل ارهابي أو أية أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض ارهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع".من جهته، قال النائب محسن البكري: الارهاب يضرب أطنابه في جميع دول العالم، ونحن نواجه ارهاب دول في منطقتنا، فالحروب بالوكالة أصبحت منتشرة، فلابد من وجود قانون متكامل نستطيع بموجبه مقاومة التنظيمات الارهابية، هناك من يحرض الشباب حديثي السن وبعضهم طلقاء لعمل جرائيم ادت الى استشهاد مواطنين ورجال أمن، وهم طلقاء لغاية اليوم.وتابع: لماذا حددت اللجنة 5 سنوات، هي قليلة فقد يكون الشخص له قدسية معينة وقد يؤدي كلامه الى موت العشرات، فلماذا حصرت العقوبة بـ 5 سنوات، نطالب بتعديل المادة بحيث يعطى القاضي مساحة تقديرية، ولا تقل عن عام واحد وترتفع الى العشر والعشرين والمؤبد، حسب الاعمال الارهابية التي ترتبت على ذلك التعظيم.