شطبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قيد مؤسسة لتخليص المعاملات بسبب تقديمها مستندات مضللة وغير صحيحة "مزورة" عن طريق نظام سجلات، وتم إدراج صاحبها في قائمة المتحفظ عليهم.حيث ثبت بعد الفحص والتدقيق على جميع المعاملات التي تم تقديمها من قبل المؤسسة وصاحب المؤسسة وجود مستندات مضللة وغير صحيحة تم إرفاقها مع طلبات مختلفة، وعليه باشرت إدارة رقابة الشركات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية وشطب قيد المؤسسة وشطب قيد جميع السجلات التجارية المقدمة مستندات مزورة عنها، وإدراج أصحابها في القائمة المذكورة، وتحويل الموضوع للنيابة العامة.وأكدت الوزارة بأن الجهاز الرقابي لديها يقوم بالتدقيق على الطلبات المقدمة عن طريق نظام "سجلات" بشكل مستمر، ويتم التعامل مع المتورطين والمخالفين وفقاً للإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وأن الجهود مستمرة من قبل الوزارة في فحص وتدقيق المستندات المقدمة، وتؤكد الوزارة عدم تهاونها في سبيل ردع من يثبت بحقهم ارتكابهم مثل هذه الجرائم.