إعادة تشكيل هيئة التحكيم العمالية

أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن إعادة تشكيل هيئة التحكيم العماليةوجاء في قرار الوزارة اليوم الاربعاء:قرار رقم (77) لسنة 2016بشأن إعادة تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليهافي المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهليالصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته،وعلى القرار رقم (50) لسنة 2013 بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012،وعلى القرار رقم (38) لسنة 2016 بشأن استبدال أعضاد بهيئة تحكيم العمالية المنوص عليها من المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012،وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،قرر الآتي:المادة الأولى يُعاد تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها بالمادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 من السادة التالية أسماؤهم:1-القاضي إبراهيم عبدالرحمن القرينيسرئيساً2-القاضي عبدالعزيز حسن منصور نايمعضواً3-القاضي محمد حسن البوعينينعضواً4-السيد عادل حسن العالي مُحَكِّماً عن منظمة أصحاب الأعمال5-السيد محمد عبدالوهاب العامر احتياطياً لمُحَكِّم منظمة أصحاب الأعمال6-السيد عبدالكريم يوسف رضي مُحَكِّما عن التنظيم النقابي7-السيد أسامة سلمان حسن محمد احتياطياً لمُحَكِّم التنظيم النقابي8-مي حسن العسمي مُحَكِّماً عن وزارة العمل9-السيد علي سلمان عبدالله احتياطياً لمُحَكِّم وزارة العمل المادة الثانيةيلغى القرار رقم (50) لسنة 2013 بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (136) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.المادة الثالثةعلى وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.