اليمن: حكومة الانقلابيين مهددة بانتفاضة موظفين

مع بداية عام جديد في اليمن، تستعدّ العاصمة صنعاء، لتطورات من نوع مختلف، إذ من المقرر أن تبدأ احتجاجات تصعيدية للموظفين في بعض المؤسسات الحكومية، تنديداً بتأخر صرف رواتبهم منذ أشهر، بعد أن فشلت حكومة الانقلابيين في صنعاء بتسليمها، ومثلها الحكومة الشرعية التي وعدت بصرف الرواتب في مختلف المحافظات قبل نهاية العام 2016.في هذا السياق، أكدت مصادر في العاصمة اليمنية لـ"العربي الجديد"، أن "خطوات التصعيد ستبدأ، اليوم الأحد، من جامعة صنعاء، التي أعلنت فيها نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، البدء بالتصعيد على مراحل، تشمل رفع الشارات الحمراء مع استمرار العملية التعليمية، من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، على أن ينتقل التصعيد بعدها إلى الإضراب الجزئي، وصولاً إلى الإضراب الشامل، ابتداءً من السبت المقبل".وعددت الهيئة الإدارية في جامعة صنعاء في بيان لها أهداف التصعيد، وذلك بـ"صرف كافة الرواتب المتأخرة، وتصحيح ووقف كافة المخالفات الأكاديمية والإدارية، وإطلاق سراح المعتقلين بشكل غير قانوني من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم"، في إشارة إلى المعتقلين في سجون جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها من الموالين لعلي عبدالله صالح." ووصف مراقبون التصعيد المرتقب من الجامعة، كـ"بداية من المتوقع أن تلقى أصداء واسعة وتمتد إلى مختلف الجامعات الحكومية في مناطق سيطرة الانقلابيين، جنباً إلى جنب مع تصعيد محتمل بالإضرابات من قبل نقابات الموظفين في مختلف القطاعات المدنية، بعد أن وصلت معاناة الموظفين والأكاديميين في الجامعات إلى مستوى غير مسبوق". وذكرت مصادر في الجامعة لـ"العربي الجديد" أن "بعض المدرّسين باتوا لا يستطيعون توفير أجر انتقالهم إلى الجامعة".وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة قد بدأت التحضير لاحتجاجات في الشهرين الماضيين، إلا أنها أوقفت التصعيد بعد أن تلقت وعوداً من "المجلس السياسي" الذي يمثل واجهة السلطة العليا للانقلابيين في صنعاء، بالعمل على حل أزمة الرواتب، وهو ما لم يتم حتى اليوم، الأمر الذي عاد إلى التصعيد مجدداً.ويعيش الموظفون الحكوميون، وخصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وتشمل الغالبية في الأساس، باعتبار أن العاصمة جزء منها، وضعاً مأساوياً بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، فيما بعض القطاعات لم يتسلم فيها الموظفون رواتبهم منذ أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد أن وصل المصرف "المركز اليمني"، إلى مرحلة العجز عن دفع الرواتب.