السعودية: القبض على 3 من خاطفي قاضي القطيف

الرياض - (وكالات): أعلنت السلطات السعودية أمس القبض على 3 أشخاص متورطين باختطاف القاضي محمد الجيراني، مشيرة إلى تحديد هويات 3 آخرين والبحث عنهم على علاقة بالحادث. وصرح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحافي أن «التحقيقات الأمنية المعمقة في قضية اختفاء الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت في محافظة القطيف شرق السعودية أدت إلى نتائج مهمة». وأضاف أن «خاطفي الشيخ الجيراني «لا ينتمون لتنظيم الدولة «داعش»، بل هم عناصر إرهابية في القطيف والدمام»، موضحاً أن «الداخلية لا تستبعد أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ الجيراني»، نافياً توفر أي معلومات عن مكان فضيلة الشيخ أو وضعه حتى الآن. وكشف أن السلطات «قبضت على كل من عبد الله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، وتم القبض عليهم لقيامهم بمراقبة ورصد الشيخ الجيراني بتكليف من مخططي ومنفذي جريمة اختطافه من أمام منزله بتاروت» في محافظة القطيف شرق المملكة. كما حدد هويات «3 من الجناة المتورطين مباشرة في الجريمة هم محمد حسين علي العمار، ميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد». ونوه التركي إلى أن «الجماعات المسلحة تستغل صغار السن والمقبوض عليهم ليسوا صغاراً»، مبيناً أنه «من الصعب تحديد الدول التي ترعى هذه التنظيمات، التي تستهدف رجال الأمن بالدرجة الأولى». وكشف التركي عن «اهتمام الداخلية بمشروع كاميرات المراقبة في كشف العمليات الإرهابية». وأعلن المتحدث الأمني عن تخصيص مكافأة مالية لمن يوفر معلومات تؤدي للقبض على خاطفي الجيراني، محذراً من التستر على المتورطين في خطف الشيخ، مشيراً إلى أنه لا يوجد أدلة على انتماء الخاطفين لتنظيم «داعش».وقالت إنه « يسري في حق من يبلغ عن أي من الخاطفين المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات، تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية». وأوضحت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي على «تويتر» أنه «سبق الإعلان عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين أواخر أكتوبر الماضي». وحذرت وزارة الداخلية الخاطفين من «المساس بحياة الشيخ الجيراني» كما حملتهم «المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه».ودعت الوزارة كل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين أو مكان تواجد المختطف «الإبلاغ عن ذلك إلى أقرب جهاز أمني». وأشارت إلى أن «كل من تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أي معلومات عن جريمة الاختطاف، لن يكون بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها».ويعتبر القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، الشيخ محمد الجيراني، من الشخصيات الفاعلة في المجتمع السعودي، وقد كانت له مواقف حازمة مع عدد من السلوكيات التي تصدر من بعض الأشخاص ضد الدولة. وعانى الجيراني من 3 جرائم اعتداء متكررة قبل سنوات، تضمنت إحراق منزله حينما كانت عائلته داخله، ما تسبب في إصابة اثنين من أبنائه واختناق عدد من أفراد عائلته، بالإضافة لإحراق سيارتين له.وقد ذكرت الكثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعض التصريحات التي توقع البعض أن تكون سبباً في اختطاف الشيخ الجيراني. وللشيخ الجيراني عدة تصريحات لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتقد أن لها سبباً في عملية اختطافه، وهي:أولاً، في برنامج «بالمختصر» المذاع على قناة «أم بي سي» في أكتوبر 2016، انتقد الشيخ الجيراني طريقة تعامل المواطنين في القطيف مع أموال الزكاة، فقال «إن بعضهم يقوم بإرسالها لإيران والعراق ولبنان عوضاً عن توزيعها في المدينة التي يعيشون فيها»، مؤكداً أنهم «أشخاص معدودون حاول إقناعهم بأن بلادهم أحوج من غيرها».ثانياً، استنكر الشيخ الجيراني حوادث الاعتداء على رجال الأمن، وقد صرح في أغسطس 2016، وتحديداً بعد استشهاد العريف عبدالسلام العنزي في القطيف على يد 4 من المسلحين أن «حوادث الاعتداء على الأنفس البريئة تعتبر إرهاباً لا تقرب للشرائع السماوية وتتنافى مع مبادئ الدين الحنيف».ثالثاً، انتقد الشيخ الجيراني استخدام المنابر في مهاجمة الدولة وانتقادها، وانتقد أيضاً من يتاجرون بدماء الشباب وجهود الآخرين ويقحمون الشباب في الفتن والاعتراض والتظاهر. كما وقف الجيراني أكثر من مرة، في وجه محاولة إثارة القلاقل في القطيف. وكان الشيخ الجيراني قد تعرض للخطف في 13 ديسمبر الماضي من أمام منزله، حيث قامت جماعة إرهابية باختطافه، وقامت زوجته بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة.