أكد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون التعاون الخليجي على أهمية البحث بعمق عن التحديات التي تواجه نوعية وكيفية التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الأموال الطائلة التي صُرفت عليه طوال العقود الماضية ، حيث تبين الأرقام إن دول المجلس تنفق سنويا ما يقارب 150 مليار دولار على التعليم ، ومع تسارع النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ عدد سكانها الذين هم دون الثلاثين سنة من عمرهم نسبة الـ 60% من مجمل السكان .موضحاً أن القطاع العام لم يعد قادرا كما في السابق على استيعاب خريجي المدارس والجامعات كالسابق، الأمر الذي أصبح يشكّل تحديا اقتصاديا وتربويا واجتماعيا في هذه الدول، ما يشكل الأمر فرصة للقطاع الخاص، حيث تبين الدراسات أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون، وتأخذ المملكة العربية السعودية أعلى حصة بنسبة (75%) من حيث إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي نظرا لقاعدتها السكانية الضخمة . من جانبه أشار الأمين العام بغرفة جده د.حسن دحلال إلى أهمية التعليم في تشكيل عقول الجيل الجديد وتوجيه اهتماماته، حيث يحفزه على الإلهام والابتكار، فهو الذي يرسي القواعد المتينة للانطلاق نحو مجتمع المعرفة؛ قائلاً ( فإذا ما استطاع أن يكون المنتج الأول للمعرفة، فإن هذا يُعدُّ مؤشرًا لتحسين التعليم، ولابد أن تلعب المؤسسات التعليمية في دول الخليج العربي دوراً مهماً لدفع عجلة التنمية من خلال تخريج أجيال واعية بقضايا وطنها وقادرة على حمل المسؤولية، لذا لا نبالغ إن قلنا إن التحوّل نحو مجتمع المعرفة يجب أن ينطلق من إصلاح النظام التعليمي على وجه الخصوص ) .