عواصم - (وكالات): عقد أكثر من ألف سياسي ومن وجهاء وأعيان شرق ليبيا اجتماعاً في البيضاء أكدوا خلاله "تمسكهم” بإعلان منطقة برقة "إقليماً فيدرالياً”. وفي مارس الماضي، أثار إعلان منطقة برقة "إقليماً فيدرالياً اتحادياً” استياء السلطات الليبية وأدى إلى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد. وفي بيان نشر على هامش الاجتماع في البيضاء شرق طرابلس، أكد المشاركون "تمسكهم بإعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقاً وحتى مدينة سرت غرباً، فيدرالية اتحادية”. وطالبوا بـ "كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وبأن يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور بالإضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث "رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة” بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديمقراطياً مراعاة للعدالة بين الأقاليم”. من ناحية أخرى، قرر معارضان ليبيان رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية البريطانية السابق جاك سترو الذي يتهمانه بالتواطؤ مع السي.آي.إيه في اختطافهما وتسليمهما إلى نظام العقيد القذافي سنة 2004 كما أعلن محاموهما. ويتهم عبد الحكيم بلحاج، الجهادي السابق الذي أصبح قائداً عسكرياً في طرابلس بعد سقوط القذافي، وسامي السعدي المعارض السابق، الوزير السابق في حكومة توني بلير العمالية بالسماح لأجهزة المخابرات البريطانية بإعطاء السي.آي.إيه معلومات تتيح تسليمهما إلى نظام القذافي الذي قام بتعذيبهما. ويأتي قرار رفع دعوى شخصية ضد جاك سترو إثر نشر مقال في الصنداي تايمز في 15 أبريل الجاري يقول إن جهاز إم 16 أبلغ سترو بأن السي.آي.إيه اعترض بلحاج وزوجته فاطمة في تايلاند بهدف تسليمهما إلى النظام الليبي.من جهة أخرى، بدأ مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو زيارة لليبيا لحض طرابلس على التعاون في ملف سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق الذي يعتقله مسلحون وترفض طرابلس تسليمه. وفي لاهاي، قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن زيارة أوكامبو التي تستمر حتى بعد غد تهدف إلى دعوة طرابلس للتعاون في القضية. وفي اليوم الأول لزيارته، سيلتقي أوكامبو الذي سبق أن زار ليبيا في نوفمبر 2011، رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل ورئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب، وفق مصدر بروتوكولي ليبي. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام الذي اعتقل في 19 نوفمبر الماضي جنوب ليبيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان قمع الثورة الليبية العام الماضي. وفي سياق آخر، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية الأسعد طروش إن مجموعة ليبية مسلحة أفرجت عن عشرات من الرهائن التونسيين.