حذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المستهلك من شراء المنتجات الصحية والمكملات الغذائية عبرالمواقع الالكترونية، حيث أن هذه المنتجات المذكورة غير مصرح بها من الهيئة.وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية تلك المواقع الالكترونية والابتعاد عن هذه المنتجات حفاظاً على صحتهم.كما تود الهيئة الإحاطة بأن لها الحق القانوني بمصادرة أي طرد يحتوي على المنتجات المذكورة والمستوردة عن طريق المواقع الالكترونية.وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأن هناك تزايداً ملحوظاً من قبل المواطنين على طلب أدوية أو منتجات صحية عبر الانترنت.وأكدت الجلاهمة بأن قانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن الصيدلة يحظر استيراد الأدوية على شكل طرود شخصية إلا بوصفة طبية وأن كثيراً من الأشخاص يجهلون هذه المعلومة، وتضطر الهيئة عندها إلى رفض تمرير الشحنة نظراً لعدم معرفة محتوياتها.كما أن كثيراً من المنتجات الصحية الأخرى كالفيتامينات يتم استيرادها كطرود شخصية يتم منعها نظراً إلى أن محتوياتها من الفيتامينات تفوق الجرعات المسموح بها كمكمّل غذائي وتتجاوزها لتكون بنسبة الدواء، والبعض الآخر من الطرود يحتوي على منشّطات أو هرمونات يتم منعها، وهناك أدوية تُستورَد من بعض الدول مكتوبة بلغة غير اللغة الانجليزية وبالتالي لا تستطيع الهيئة تمريرها. وكشفت الجلاهمة بأن الهيئة تسلمت منذ بداية العام 2016 نحو 2000 طرد شخصي تم تمرير 64% منها، وباقي الطرود تم اتلاف جزء منها وتم اعادة الباقي الى الجمارك بحسب طلب صاحب الطرد بارجاعه الى الشركة الموردة.ونوهت الجلاهمة أن الغرض الرئيس من إجراءات الهيئة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم استخدام منتجات قد ينتج عنها أضرار صحية.وطالبت المراجعين بتفهم الاجراءات والتعاون مع الهيئة في هذا المجال، ونبهت الجلاهمة المواطنين إلى عدم الانخداع وشراء هذه المنتجات من المواقع الإلكترونية وخصوصاً أن معظمها تدعي علاجات لم تثبت علمياً من أي هيئة مرخصة في بلد المنشأ وقد يندفع البعض لشراء هذه المنتجات على الرغم من وجودها في السوق البحريني انجذاباً وراء أسعارها الأرخص.وشرحت د.الجلاهمة الشروط الواجب إتباعها لإستيراد الطرود الشخصية (أدوية/ منتجات صحية / أغذية صحية/ مكملات غذائية)، وصرحت في هذا الصدد :" اطلاعاً من الهيئة بمسئوليتها الوطنية ، فإنه ليسعدها التعاون مع الجمهور بتيسير إجراءات الإستيراد للاستخدام الشخصي طبقاً للقواعد والأحكام النافذة ‘ إلا إنها تؤكد في الوقت نفسه على تكثيف رقابتها لضمان الإلتزام بما سبق وضبط المخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وعليه يحظر بغير ترخيص تُصدره الهيئة إستيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية للإستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره ، إلا في الشروط المعتمدة من الهيئة.وأكدت الهيئة على عدم مشروعية إستخدام اسلوب التسوق الشبكي أو الهرمي لتسويق أي منتج طبقاً لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (2) لسنة 2015م، بشأن حظر الاعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي.