وزير التجارة:تعاون بحريني ياباني لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة

كتب - حسن عبدالنبي:قال وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو إن البحرين أبرمت عددا من الاتفاقيات مع اليابان لأغراض نقل التكنولوجيا، بهدف مساعدة البحرين على تحقيق المتطلبات التكنولوجية، خصوصاً أن اليابان بلد متطور جداً في الصناعات التكنولوجي.وقال فخرو - خلال افتتاح ملتقى أسبوع الإنترنت الخليجي والذي يعقد هذا العام تحت شعار "أمن الأطفال على الإنترنت” - إن أكثر ما يؤرق أولياء الأمور في الوقت الحالي هو كيفية حماية أولادهم أثناء استخدامهم للإنترنت”. وتابع: "فمع كل ما تحمله الإنترنت من فوائد جمة ومزايا كبيرة إلا أنها تحمل بين طياتها أخطارا داهمة وكوارث خصوصاً مع أولئك الذين لا يستطيعون التمييز بين النافع و الضار مثل حالة الأولاد و البنات الصغار أو في سن المراهقة”. وأضاف: "صحيح أن بعض الدول العربية وخصوصا دول الخليج تستخدم أنظمة حماية إلكترونية خاصة بتصفح الإنترنت، إلا أن كفاءة ونجاح هذه الأنظمة يظل مرهوناً بسرعة التقدم التكنولوجي”. وتابع: "فكرة إقامة أسبوع الإنترنت الخليجي والذي يأتي للمرة الخامسة على التوالي جاءت لتجسد مرة أخرى النجاح الذي قابلها في المرة الأولى وفي المرات التي تلته، حيث كانت ولا زالت البحرين السباقة دائماً في تبني كل ما يتعلق من مواضيع وقضايا مشتركة تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالذات فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة”.وتابع: "العالم أصبح مهتماً بعصر الإنترنت والاتصالات وبمجتمع المعلومات .. نقف جميعنا أمام القفزات الكبيرة في عالم الاتصالات التي بدأت باستخدام البرقية ثم الفاكس ووصلت إلى المواقع الاجتماعية ومواقع الألعاب والأفلام، حيث يتميز عصرنا هذا بظاهرة جدية وهي ظاهرة التواصل الاجتماعي من خلال شبكة الإنترنت”. وأضاف: "التقنيات الجديدة بدلت مفهوم الاتصال تماماً بعد أن كان يقتصر حتى وقت قريب على التواصل من خلال البريد العادي والمكالمات الهاتفية عبر الخطوط الأرضية ومن ثم الهواتف النقالة، حتى بتنا نشهد اليوم تحولاً ثقافياً واسعاً متمثلاً في إمكانية التواصل المباشر بالصوت والصورة عبر الإنترنت”.وزاد: "من هذا المنطلق، وضعت العديد من دول العالم المتقدم التشريعات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات والتي تكفل حماية المجتمع وذلك من خلال قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بل طورت الأمر من خلال سن قوانين خاصة بحماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وهذا نابع من الحرص والمحافظة عليهم من تجاوز واستهتار بعض المراهقين”.