وجهت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين التهنئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب البرنامج الإقليمي لغرب آسيا الذي تحتضنه المملكة، وتمنت أن يكون اليوم البيئة العالمي 2012، انطلاقة جديدة ومستمرة للعمل البيئي المشرف والذي يخدم البشرية على وجه الخليقة ويحفظ البيئة كأمانة للأجيال اللاحقة.وتحتفل مملكة البحرين بيوم البيئة العالمي، الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر” تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.وتتزامن احتفالات هذا العام مع القمة العالمية التي ستقام في ريو دي جانيرو بالبرازيل وتعرف بـ«قمة ريو + 20”، والتي أخذت من الاقتصاد الأخضر محوراً رئيساً لها، وستعقد بعد مرور عشرين سنة على قمة الأرض في ريو عام 1992 والتي كانت من أكثر القمم البيئية نجاحا. وتتطلع شعوب العالم إلى "قمة ريو + 20 " في النصف الثاني من هذا الشهر بمزيد من الأمل في استمرار النجاح لتنمية اكثر استدامة.وتساند مملكة البحرين العمل البيئي العالمي وتتوافق مع المجتمع الدولي في أسس ومبادئ التنمية المستدامة، وعملت المملكة تجاه المضي قدما في وضع التدابير الكفيلة لأن تتناسب وتسير التنمية في المملكة مع البيئة دون الإخلال بالتوازن البيئي والمحافظة على الموارد الحية وأن تكون بيئة مملكة البحرين سليمة وصحية وآمنة لحياة الإنسان والكائنات الحية التي تشارك الإنسان هذه البيئة.وتبين ذلك جليا في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية والالتزام بها ومشاركة المجتمع الدولي في البرامج والمشاريع البيئية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. ويتوافق اهتمام البحرين بالتنمية المستدامة بالبند الخاص بالبيئة والحياة الفطرية في ميثاق العمل الوطني 2001، والذي اعتبر كمطلب شعبي للسياسة البيئية.ودعم ذلك دستور المملكة في المادتين 9 و11 من الباب الثاني والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع واللتان ركزتا على أخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية وموارد المملكة. وتحقيقًا للدستور، والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، دشن جلالته رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وهي رؤية تنموية مستدامة أشار جلالته فيها إلى ما نصه : "أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل حماية بيئتنا وتراثنا الثقافي”.وبناء على هذه الأسس، أنجزت مملكة البحرين العديد من المشاريع ومن أهمها المخطط التنفيذي الاستراتيجي التفصيلي والذي أعتمد على مبادئ التنمية المستدامة وأن لا يقوم أحد جوانب التنمية على حساب البيئة. كما شرعت المملكة لتأسيس الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين المؤسسات والأفراد بما يخدم المحافظة على المقدرات البيئية وأن تكون البيئة ملك للجميع وأن تحُفظ وتصان للأجيال القادمة. وتأتي المرحلة القادمة في البناء باتجاه تعزيز المؤسسات القادرة بكل كفاءة لتنفيذ وتطبيق أدوات القوانين والتشريعات البيئية بكل ما يحفظ الحقوق بشفافية تامة وبحكم القانون والقضاء.