عواصم - (وكالات): دعت حركات شبابية مصرية إلى "تظاهرة مليونية” اليوم للمطالبة بمحاكمة جديدة لكبار مسؤولي الأمن الذين شاركوا في قمع الانتفاضة ضد حسني مبارك وبوقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل” الذي يقضي باستبعاد آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق. وتواصلت في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت الماضي فور صدور الأحكام في قضية مبارك والتي أثارت غضباً كبيراً خصوصاً الأحكام بتبرئة 6 من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للانتفاضة ضد الرئيس السابق الذي أوقع 850 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح. واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة إلى الجهاز الأمني الموروث من عهد مبارك ومازالوا يطالبون بتطهيره مفادها أنه سيبقى محصناً ضد أي عقاب قانوني. وتم إخلاء سبيل 5 من هؤلاء المسؤولين الأمنيين السابقين بينما تقرر بقاء السادس، وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، في محبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في اتهامات بإتلاف أدلة قمع الشرطة للانتفاضة. وتصاعد الغضب الشعبي بسرعة لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها شفيق مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. ودعت أحزاب سياسية وحركات شبابية وحملات 3 مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المجدد لها 16 و17 يونيو الجاري إلى حين تطبيق قانون العزل. وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديمقراطي وحزب التيار المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الوسط وحزب الكرامة وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل، إضافة إلى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي إثر الجولة الأولى للانتخابات، بـ "وقف إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى حين تطبيق قانون العزل السياسي”. واجتمع مرشح جماعة الأجوان مع حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح اللذين جاء ترتيبهما الثالث والرابع في الجولة الأولى من الانتخابات ودعوا إلى "استمرار الضغط الشعبي والجماهيري من أجل تطبيق قانون العزل قبل الجولة الثانية في الانتخابات”. إلا أن جماعة الإخوان أكدت استمرار حملتها استعداداً للجولة الثانية من الانتخابات.