كتب - حسين الماجد:كشف السكرتير الثاني بالسفارة التايلاندية، باوين ثانارات عن وصول حجم التبادل التجاري بين البحرين وتايلند إلى 296.5 مليون دولار خلال 2011 مقارنة بـ 330.5 مليون دولار في 2010، بتراجع نسبته 10.3%.وكانت رئيس وزراء تايلاند أعلنت على هامش زيارة جلالة الملك لبانكوك الأسبوع الماضي، أنها ستزور البحرين على رأس وفد تجاري لتعزيز العلاقات بين البلدين، في وقت توقع تجار ورجال أعمال أن تنعكس تلك الزيارة في تحقيق فوائد إيجابية وزيادة حجم التبادل التجاري.وأوضح ثانارات في تصريح لـ«الوطن”، أن تراجع حجم التبادل التجاري يعود إلى الحد من صادرات تايلند من السيارات، وقطع الغيار والملحقات، إضافة إلى حد تايلند من واردات النفط المصفى من البحرين، بسبب وضع الفيضان في تايلند نهاية عام 2011.ورأى ثانارات أن حجم التبادل التجاري في 2011 يعتبر إيجابياً مقارنة بعام 2009 الذي بلغ 185 مليون دولار، مشدداً في الوقت نفسه على أن ذلك مؤشر على استمرارية نمو العلاقة التجارية بين البلدين. وعن أبرز المنتجات التي تشهد تبادلا بين البلدين، قال ثانارات: "تعتبر السيارات وقطع غيار ضاغطات الآلات ومكيفات الهواء وقطع ومعدات التبريد والأرز، بشكل عام أبرز الصادرات التايلندية للبحرين، أما الواردات إلى تايلاند فتتمثل في المعادن النفط المصفى”.ولفت إلى وجود أكثر من 50 شركة تايلندية تعمل في البحرين معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشغل أنشطة المنتجعات والمطاعم والصالونات والزهور، علاوة على شركة PTT النفطية التي تعتبر شركة النفط الوطنية في تايلاند، إضافة إلى وجود فرع لشركة Sanden Intercool المتخصصة في معدات التبريد.من جهته، قال رئيس جمعية تنمية الصادرات البحرينية د. يوسف المشعل: "كان هناك إطار عمل لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البحرين وتايلاند، ليكون هناك تقارب في التجارة بين البلدين والتجار أنفسهم، إلا أن هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها حتى الآن”. وأضاف المشعل: "تايلند بلد متحضر ولديه صناعات كثيرة وصناعاتها منافسة للدول الأخرى سواء في منطقة الشرق الأقصى أو أوروبا .. هذه ميزة تساعد زيادة التبادل التجاري بين البحرين وتايلند”. وطالب المشعل مجلس الأعمال البحريني التايلندي عقب زيارة جلالة الملك الأخيرة، بتفعيل دوره بشكل أكبر والعمل على ترجمة خطوات ونتائج زيارة جلالة الملك عبر تشجيع القطاع الخاص ودعم التوجه للاستثمار التايلندي في البحرين والعكس. ولفت المشعل إلى أن أهم ما تحتضنه تايلاند من أعمال تتمثل في الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الأيدي العاملة وتعتمد على العقلية العائلية ومصانع صغيرة تديرها العائلة.وأوضح أنه من الممكن أن يحدث تزاوج فيما بين البحرين وتايلاند عبر جلب هذه المصانع الصغيرة من خلال شراكة بحرينية تايلندية عبر رؤوس أموال بحرينية وبخبرات تايلندية لمساعدة البحرين للدخول في صناعات تحويلية صغيرة يملكها البحرينيين.وأضاف: "الأمر الآخر الممكن الاستفادة منه هو ضرورة توجه البحرين ومجلس التعاون والنظر بنظرة أكثر شمولية للشرق الأقصى سواء الصين وتايلاند والدول الأخرى”. وأردف: "هذه دول تمثل نسبة كبيرة من عدد سكان العالم ولديها السوق الواعدة وهي تعتبر دول نامية وتخطو النمو بشكل سريع .. من الممكن لتلك الدول أن تستفيد من النمو على الجهتين سواء لتوسعة أبواب الصادرات البحرينية أو لاستقبال الواردات التايلندية إلى البحرين، ما يساعد التجارة ويخفف الثقل الموجود على التجارة البحرينية المعتمدة على أوروبا”.