كتبت – مروة العسيري: أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن "حسم الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية قد يستدعي انعقاد المجلس الوطني”، مشيراً إلى أن "المذكرة التفسيرية في جزئية التعديل أشارت إلى أنه ..”لحسم رأيين قائمين يستطيع اعتبارهما أنهما الاثنين صحيحين”، ويترك الأمر لآليات السلطة التشريعية لحسم ذلك”، لافتاً إلى أن "المسألة محسومة فيما يخص التعديل، وأن المذكرة التفسيرية تعالج هذه الحالة لكي لا يكون هناك رأيان متوازيان في مسألة واحدة”. وفيما يتعلق بحل المجلس، وإعادة تشكيل الحكومة بعد التعديلات الدستورية، أكد الوزير أن "الأثر القانوني للتعديلات الدستورية هو أنه عندما تأتي التعديلات وتكون موجودة ويتم إفراغها بشكل نهائي وأثرها المباشر فإنه ما يكون صحيحاً في ظل الدستور قبل تعديله يتم صحيحاً”، مشيراً إلى أنه "عندما يأتي موعد أي إجراء يرتبط بالتعديلات فوقتها يتم العمل على التعديلات المعدلة الجديدة، لذلك قانونياً لا يعني وجوب أن تحل الحكومة ويتم إعادة تشكيل الحكومة من جديد، ولكن ما يتداوله البعض اليوم بهذا الجانب مسألة سياسية غير مرتبطة بالناحية الدستورية في مسألة التعديلات”.من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية العضو دلال الزايد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بحضور وزير العدل، ووكيل الوزارة خالد عجاج أن "هناك رأيين في الموضوع، أولهما رأي يقول أن بالاختلاف ينتهي موضوع التعديلات الدستورية، والرأي الآخر يذهب لانعقاد المجلس الوطني فيما اختلف فيه”، لافتة إلى أن "أعضاء الشورى قاموا بتزويد "تشريعية” النواب ببعض الملاحظات، وكانهم بالتمهيد الذي قاموا به مسبقاً في الاجتماعات التنسيقية خلقوا نوعاً من التوافق المسبق على التعديلات”. وقالت الزايد "أؤيد الرأي الذي يرجح انعقاد المجلس الوطني لكنه يظل رأي شخصي باعتبار أن هذا أول مرة تحدث تعديلات دستورية، فإذا لا قدر الله حدث مرة أخرى، فلابد أن يتم دراسة الموضوع من الجهات المعنية”، مبينة أنه "في الوقت الحالي المعني بتوضيح وضع الاختلاف هي هيئة الإفتاء والتشريع بموجب القانون”.وذكرت الزايد أن "تشريعية الشورى ساهمت في إبداء ملاحظاتها، وتم الأخذ بها بعين الاعتبار في مداولات الزملاء في اللجنة التشريعية بالنواب، وعلى سبيل المثال فيما يخص جنسية المرشح واكتسابه للجنسية، فلقد فصلنا في التعديل الذي كان كانه يخاطب البحريني المكتسب للجنسية ولم يكن واضحا، وبدى وكأنه يكلم البحريني ولكن بوضع ملاحظة الأعضاء بعين الاعتبار تم إضافة "بعد مضي” لكي يكون واضحاً أنه مكتسب للجنسية، وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي للمرشح كان هناك تفاوت في أراء أعضاء الشورى والأغلبية كان موافق على الإبقاء على إيجادة اللغة العربية كتابة وقراءة، وهناك من رأى الاكتفاء بالثانوية العامة وبعضهم من أيد المؤهل العلمي الجامعي”، مبينة أن "وجهة النظر والأسباب التي تقدم بها الأعضاء مهمة ويمكن أخذها بعين الاعتبار، وأنهم أشاروا في الأسباب لارتفاع المعدل التعليمي بالبحرين، وكون أن الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس النواب اليوم حاملين للبكالوريوس”، موضحة أنه "تمت المقارنات بين دساتير كثيرة وكانت تركيا هي الدولة الوحيدة التي ألزمت بالتعليم الألزامي للدولة في شروط المرشح، وهي عبارة عن الدراسة لعمر 15 سنة، وهناك الكثير من الدول اكتفت بالالمام بالقراءة والكتابة وتختلف الإيجادة عن الإلمام”، لافتة إلى أن "ما يجعل النص البحريني متميزاً ويعتبر من النصوص النادرة حيث إنها ذهبت إلى أعلى سقف في ذلك وهو إيجادة اللغة العربية كتابة وقراءة”. وأوضحت الزايد "نحن كلجنة متوافقين مبدئياً ولكن هذا لا يعني أن الحق غير قائم للأعضاء أن يبدوا ملاحظاتهم وتعديلاتهم إن وجدت”، مبينة أن "إحدى ملاحظات الأعضاء كانت بشأن الميزانية، وأن المختصين في الجانب الاقتصادي في الشورى عددهم أكبر من النواب، وأكدوا استحالة الاستثناء والأجدى هو الابقاء على نص المشروع الأصلي، إذ استثنى التعديل مشروع قانون الميزانية في حال تقديمه من الحكومة بصفة الاستعجال”، مؤكدة "لا نريد ترسيخ وسائل الضغط البرلماني والحكومي على أمور أخرى تضر علاقة الدولة بمواطنيها وعلاقتها بغيرها من الدول”.وأكدت الزايد أن "مادة برنامج الحكومة متقدمة وكأنها بمثابة تسمية غير مباشرة للوزراء من النواب قبل تعينهم”، مبينة أن "هناك الكثير من الأعضاء يرون في بعض المواد آلية رقابية يقررها النائب نفسه وتعتبر ممارسة لا نقف عليها، وعلى سبيل المثال أنه تم الاستغناء عن المجلس الوطني وتركت المادة اختصاص خالص لمجلس النواب”، لافتة إلى أن "هناك شبه توافق بشان حل المجلس”.وأشارت الزايد إلى أنه "فيما يخص الانتخابات التكميلية كان هناك حوار حولها أبدينا وجهة نظرنا فيها لدى النواب، وكانت وجة النظر تتفق مع الأشخوة بالنواب، وأن تبقى الانتخابات التكميلية، وبينا الأسباب في ذلك”.