كتب - حسن الستري:طالب مجلس المحرق البلدي في جلسته أمس، بسحب الترخيص الممنوح للمستثمر المتعهد بتطوير أرض كراج البلدية البالغة 4 آلاف م2، وتحويل المشروع لمواقف عامة للسيارات، وعلل رئيس المجلس عبدالناصر المحميد الطلب بأن المقاول لم يقم بتطوير المنطقة ولم يواف المجلس بخطته للمشروع رغم مرور 3 سنوات على إعطائه الترخيص.وشهدت جلسة أمس مشادات بين العضو محمد المطوع وغازي المرباطي من جهة، وبين رئيس المجلس والمطوع من جهة أخرى، وذلك أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة التي يترأسها المطوع المتعلق بوضع لوائح إرشادية وتنظيمية لجميع مناطق المحرق، إذ رأى العضو المرباطي أن ذلك من اختصاص اللجنة المالية والقانونية التي يترأسها على اعتبار أن الأمر يتعلق بموازنة وقوانين، فيما رأى نائب رئيس المجلس العضو علي المقلة أن ذلك من اختصاص اللجنة الفنية التي يترأسها، وتمسك المطوع برأيه، وقال «قبل دقائق مررتم استملاك من اللجنة الفنية رغم أنه من اختصاص اللجنة المالية فأما أن يطبق القانون على جميع اللجان أو لا يطبق، لا تعطلوا القانون».وحسم المجلس بعد شد وجذب، الأمر بتحويل الموضوع للجنة المالية والقانونية مع أخذ مرئيات اللجان ذات العلاقة. وأبدى المجلس امتعاضه من إجابة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على توصية سابقة للمجلس باستملاك عقار، إذ جاء رد الوزير بمطالبة المجلس بمعرفة مالك العقار من جهة، والغرض المراد الاستملاك من جهة أخرى.وقال المحميد «من حق الوزير أن يطالبنا بمعرفة غرض الاستملاك، أما معرفة مالك العقار، فهذا أمر من عمل الوزارة وهي المطالبة بمعرفة مالك العقار».وأعرب نائب رئيس المجلس علي المقلة، عن استيائه من طلب مدير عام بلدية المحرق من المجلس الترخيص لبناء مقر لصندوق عراد الخيري، موضحاً أن الموقع على شارع تجاري، وتساءل لماذا يحال لنا لنرفعه توصية للوزير؟. ووافق المجلس على مقترح العضو غازي المرباطي باعتماد المنطقة الواقعة من سوق القيصرية كمركز لمدينة المحرق باعتبار أنه لا يستقيم تصنيف المحرق كمدينة في ظل عدم وجود مركز لها، سيما أن عدد سكان المحافظة يزيد عن 100 ألف نسمة، وبكثافة سكانية تفوق الألفي نسمة في الكيلومتر المربع، واعتبارها مدينة تفتح فيها فروع للوزارات والجهات الخدمية، وإحاله إلى اللجنة القانونية لدراسة المعايير الدولية.وقال المرباطي إن المحرق لها إسهام كبير في الناتج المحلي للبحرين، فهي تحتضن مطار البحرين الدولي ومنطقة صناعية وميناء ضخم وأحدث مستشفى في المملكة، وما افتتاح فروع للوزارات والخدمات العامة إلا سبيل لتسهيل شؤون المواطن، وتأكيد ثقل المحرق السياسي والاقتصادي والاجتماع.وطالب المجلس من وزارة التربية بموافاتها بخطتها للمدارس المزمع تشييدها في محافظة المحرق، وعرض خلال الاجتماع رسالة ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومضمونها اطلاع سموه على مناشدة تلقاها من المجلس مايو الماضي، للتفضل بتوجيه الوزراء للتنسيق مع أعضاء المجالس البلدية أثناء زيارتهم للمناطق.وأوضح أن» الرد الموقع باسم رئيس الديوان الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، أن الكتاب موضع اهتمام ديوان سمو رئيس الوزراء، و»نحن بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص».وأضاف المحميد أن» المجلس يعرض رسالة موجهة إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن موافقة أصحاب مشروع مجمع البسيتين التجاري على مقترح تبديل موقع المشروع بآخر مناسب يُستملك لهذه الغاية».وجاء بالرسالة المرسلة باسم رئيس المجلس «نأمل التكرم باتخاذ اللازم بشأن إنهاء إجراءات الاستملاك واستبدال الأرض المذكورة بأقرب فرصة ممكنة، ليتسنى لمالكي الأرض البدء بتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن». وتلقى المجلس رسالة من وزارة الأشغال بشأن اختيار العضو خالد بوعنق، عضواً في لجنة المتابعة البيئية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف والخط الناقل في المحافظة.وأقر المجلس، استملاك أرض بالدائرة الرابعة لمواقف سيارات بمجمع 202، كما وافق على طلب أهالي مجمع 254 بتمديد الشارع رقم 5431 من الشمال إلى الجنوب كشارع تجاري لوجود محال تجارية من جهة الشمال، واقتطاع جزء من حديقة الكازينو لعرضها للاستثمار كمطعم أو صالة ألعاب أو نادي صحي.