شبهة فساد مالي وإداري في مشروع الهملة لحظائر الأغنام

كشفت وثائق ومستندات رسمية وجود شبهة فساد مالي وإداري في مشروع حظائر الأغنام بالهملة، التابع لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون الزراعة) تضمنت توزيع أراضٍ على أشخاص وشركات بطرق مخالفة سواء من حيث تطابق الشروط أو حجم المساحات أو المبالغ المحصلة من التأجير.وتظهر الوثائق والمرسلات الرسمية بين إدارات الوزارة أن الشكوك تدور حول أحد المديرين المتنفذين الذي بات يمنح الأراضي لمن يشاء متجاوزاً شروط التأجير، ويبيع المواد والأعلاف والحيوانات دون حسيب أو رقيب بعد أن شكل حوله مجموعة من المساعدين من داخل الوزارة وخارجها للتلاعب بالمال العام والتنفع به وتوزيعه على «الأحباب».وبعد تصاعد حدة «رائحة الفساد» شكل وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي لجنة تحقيق قبل نحو 20 يوماً إلا أنها لم تخرج بشيء إلى الآن.الموظفون يقولون إنه تم تهميش الكثير من المديرين في شؤون الزراعة منذ استلام «المسؤول المعني» زمام الأمور ما فتح الباب واسعاً لمزيد من التجاوزات، بحكم سياسة الشخص الواحد.ويضم المشروع نحو 50 قطعة كل واحدة 2000 متر مربع في منطقة الهملة، تصل كلفتها الإجمالية حوالي 5 آلاف دينار، حيث يتم تأجيرها لأغراض استغلالها كحظائر لتربية المواشي من قبل صغار المربين وفقاً للشروط والمواصفات.بالأصل، جاءت فكرة المشروع لدعم صغار مربي المواشي بالبحرين لزيادة الإنتاج وتحسينه، حيث تم تخصيص الأراضي لتأجيرها بأسعار رمزية، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب التجاوزات وتخصيص معظم القطع لأناس لا تنطبق عليهم الشروط.لمديرنا المسؤول صديق حميم (متنفع) يتحكم بالمربين والموظفين، ونجده -بحسب المصادر- الآمر الناهي في المشروع، حتى في محطة البحوث الزراعة التابعة للوزارة في الهملة.المخالفات.. توزيع الأراضي وتتلخص المخالفات التي تكشف عنها الوثائق تجاوز المسؤول المعني شروط ومعايير توزيع الأراضي التي خصصتها الحكومة كحظائر لمربي الأغنام، حيث أعطى بعضها لأقاربه ومعارفه ممن لا تنطبق عليهم الشروط، فضلاً عن منح بعض المربين مساحات أكبر.وقام المسؤول بتوزيع الأرضي (سواء على المستحقين أو على المقربين والمتنفعين) مباشرة دون طرح مزايدة، ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.حيث نص الدليل المالي الموحد 6-6-6 على «أن يكون بيع المواد والموجودات المنقولة، والترخيص بالانتفاع من الموجودات الحكومية عن طريق المزاد العالمي أو عن طريق المزاد بالمظاريف المغلقة».وقام المسؤول مستغلاً نفوذه وغياب الرقابة بإعطاء أحد المقربين المتنفعين 4 قطع تبلغ مساحتها معاً 4 آلاف متر مربع، مع أن الشرط يقضي بمنح المربي قطعة واحدة مع إمكانية رفعها لقطعتين بشروط.كما أعطى 3 قطع لشركة تعود لأحد كبار التجار بمساحة إجمالية كبيرة وصلت إلى نحو 12.450 ألف متر مربع وذلك لاستغلالها كمشتل زراعي. وهنا مخالفات بالجملة حيث خصصت الأراضي لصغار مربي الأغنام وليس للشركات ولتربية المواشي وليس للمشاتل.وتتضمن العقود التي تشمل الجميع مدة تأجير 15 عاماً قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة أو أي مدة أخرى، (مع أن قانون المملكة يشير إلى تأجير الممتلكات العامة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات) في حين يدفع لكل قطعة 250 ديناراً سنوياً للخمس سنوات الأولى و300 دينار للخمس التالية، و350 ديناراً للسنوات الخمس الأخيرة.وتشير الوثائق والمراسلات عدم وجود أرصدة استلام للمبالغ المحصلة من تأجير المساحات (سواء تلك التي منحت للمقربين أو التي استفاد منها المربون المستحقون) .ولوحظ في عمليات التدقيق والمراجعة أنه لا يوجد رصيد استلام للمبالغ المحصلة لجميع العقود المبرمة، مما يخالف أنظمة وقوانين الدليل المالي الموحد، كما يخالف أدنى مستويات التعاقد المالي حتى ما هو فردي أو شخصي وهو أيضاً يخالف ما ورد في البند رقم (3) المادة الثالثة من العقود المبرمة التي تنص على دفع الإيجار السنوي مقابل أرصدة سداد من الجهة المختصة بالتحصيل التابعة للطرف الأول وهي إدارة الموارد المالية بالوزارة وليس كما تم.. استلام المبالغ من قبل المسؤول بشكل شخصي، مما يخالف أنظمة الدليل المالي الموحد.وارتكب المسؤول كذلك مخالفة في مدة الإيجار، حيث قام باعتماد وإبرام العقود لمدة 15 سنة، ولم يرد ضمن المستندات التي تم إطلاع لجنة التدقيق عليها موافقة وزارة المالية أو حتى الإدارة العليا للوزارة، مما يعد مخالفة لأنظمة الدليل المالي الموحد من الفقرة رقم 25-5-18 والتي تنص على «ألا تزيد مدة العقد على 3 سنوات إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية».وكشفت الوثائق أيضاً وجود فروقات بين المبالغ المسجلة في معظم العقود وبين المبالغ المسجلة في كشوفات الاستلام، حيث تم ضبط إبرام بعض العقود بقيمة الانتفاع بمبلغ 250 ديناراً للسنة الواحدة في حين أن المبلغ المسجل في كشف الاستلام 500 دينار.ومن المخالفات المرصودة أيضاً تأخر المسؤول في إيداع المبالغ، حيث تم تسليم المبالغ إلى إدارة الموارد المالية بعد انقضاء 4 شهور من تاريخ توقيع العقود، ما يخالف تعليمات أنظمة الدليل المالي الموحد رقم 8-1-61 والذي ينص على «أن تتم عملية الإيداع بشكل يومي أو يوم العمل الذي يليه كحد أقصى».المقاول الواحد.. والأسعار المضاعفة وقام المسؤول أيضاً بتأجير أراضٍ على أقارب ومعارف وأصدقاء، فضلاً عن إلزام المربين الحاصلين على الأراضي بالتعامل مع مقاول واحد لتسوير القطع، والذي اشتكى منه المربون الذين أكدوا أنه أخذ منهم كلفة مضاعفة. وعند تفحص العقود التي بحوزتنا تبين أن المقاول حصل هو الآخر على قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع، ما يشير إلى أن المقاول بالأصل مربٍ أو العكس، والنتيجة واحدة مادام هناك تنفع واستفادة.وأظهرت العقود أيضاً أن المسؤول منح صديقة المقرب عقد انتفاع بأرض لاستعمالها كمسلخ (مقصب) بمساحة 2000 متر مربع وذلك من دون مزايدة أو مناقصة. ومن بين الوثائق التي حصلت عليها «الوطن» شكوى تقدم بها مربو الأغنام المستفيدون من المشروع يشتكون فيها من إلزامهم بمقاول محدد لتسوير قطع الأراضي.ولخص المربون شكواهم في بعض النقاط أهمها أنه تم توزيع الحظائر (القطع) بشكل غير عادل حيث تم إعطاؤهم حظائر في الوسط وفي مواقع بعيده عن الواجهة رغم أنهم المربين الأصليين في المملكة بحسب تعبيرهم. كما تم منح المقصب إلى (أحد الأشخاص - وهو الصديق المقرب من المسؤول) علماً بأنه (أي المقصب) مخصص لاستخدام جميع المربين، في حين قام الشخص بإبلاغ المربين بأنه يجب على كل مربٍ دفع 50 ديناراً شهرياً ليتمكن من استخدام المقصب أو 1.5 دينار لكل رأس أو 3 دنانير لغير المربين. وأكدوا أنهم قاموا بدفع 2000 دينار لنفس الشخص (الصديق المقرب المسؤول وصاحب المسلخ وعراب المقاول) لتسوير الحظائر بارتفاع 4 طابوقات، موضحين أن المبلغ كبير والكلفة لا تصل إلى هذا الحد، فضلاً عن أن الصديق المقرب لم يعطهم أرصدة استلام للمبالغ المدفوعة.وتابعوا «قمنا بدفع مبلغ آخر 2000 دينار أيضاً لنفس الشخص (الصديق المقرب) لتزويد الحظائر بكبائن وعندما طلبنا منه رصيداً أعطانا رصيداً بمبلغ 3500 دينار».عقود التأجير غير رسمية وعند تفحص العقود المبرمة مع المنتفعين من الأراضي تبين أنه لم يتم ختم صفحات العقود والمستندات المكملة لها من قبل المستشار القانوني التابع لوزارة المالية أو شؤون الزراعة، مما يعني أنه لم يتم عرضها على الدائرة القانونية لمراجعتها ما يعد مخالفة لأنظمة وقوانين الدليل المالي الموحد.ولم تنص العقود التي خلت من توقيع الشهود على غرامات أو جزاءات مما يعد مخالفة للفقرة رقم 25-5-15 لأنظمة الدليل المالي.تهريب الأغنام والأعلافوتظهر مذكرة داخلية مؤرخة في 18 مارس 2012 أن فريق العمل الذي كلف بتنفيذ الخطة المعتمدة للجرد المفاجئ لمخازن وحظائر المواشي الموجودة في مزرعة الهملة في السادس من مارس 2012 لاحظ وجود فروق بالموجودات من أغنام وأبقار وغيرها مقارنة مع كشوف آخر جرد في نوفمبر 2011. كما بينت أن الأعلاف التي تنتجها المزرعة تباع للمربين تحت إشراف المسؤول المعني وصديقه المقرب (الذي قال بخصوصه فريق الجرد أنه غير معرف بالنسبة لهم).ومن الفروق التي أظهرتها المذكرة فقدان نحو 90 رأساً من الأغنام والماعز ذات النوعية الجيدة، والتي تستخدم في عمليات البحوث، حيث تم طمس جميع المستندات المتعلقة بالأمر، إضافة إلى فقدان بقرة من نوع جيرسي (تم إرجاعها بعد اكتشاف الأمر في وقت لاحق)، فضلاً عن تسجيل 113 حالة نفوق للحيوانات وهو رقم اعتبره الفريق كبيراً، وأنه لم يتسنَ لهم التحقق من الأمر.وأشار فريق الجرد في المذكرة (يتضمن 4 متخصصين) أنهم لاحظوا وجود 5 رؤوس ماعز في إحدى الحظائر (يعتقدون) بأنها تعود لأحد الأشخاص، وغير مسجلة في الكشوف. ومن التجاوزات التي رصدت أيضاً عدم توافر نسخ لكشوفات الجرد لعام 2010. وتفيد مذكرة مؤرخة في 25 مارس 2012 موجهة من إدارة الموارد المالية إلى المسؤول المعني تطلب منه (بناء على زيارتي الجرد المفاجئ اللتين نفذتا في 6 و14 مارس) تصويب العديد من المخالفات والتي تضمنت أرصدة وكشوفات مالية تتعلق بالموجودات في المحطة الأمر الذي يدل على وجود شبهة فساد مالي وإداري.وبالتفاصيل، طلبت المذكرة تسليم نسخ من الأرصدة النقدية لمبيعات المزرعة من أعلاف ومواشٍ ومواد، وتصاريح الخروج المتعلقة بها خلال الفترة من مطلع يناير حتى 15 يوليو 2011، كما طلبت تصاريح الخروج المقطوعة من دفتري تصاريح الخروج الموجودة لدى القسم (مقطوعة من كعب الدفتر). وتم كذلك الطلب منه توضيح أسباب الفروقات بين تصاريح الخروج والأرصدة النقدية، فضلاً عن ضرورة توضيح أسباب تأخير إصدار أرصدة نقدية للمبالغ المستلمة على تصاريح الخروج في يوم استلامها.ومن الملاحظ وبحسب الوثائق والمصادر فإن المسؤول لم يجب على أي من هذه التساؤلات وبقيت المسألة طي الأدراج، والتي من المفروض أن تحقق فيها اللجنة التي شكلها الوزير.وفي مذكرة أخرى مؤرخة في الأول من أبريل 2012 مرفوعة إلى وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة تتضمن ملاحظات نتائج المتابعة للجرد المفاجئ لمخازن مزرعة الهملة الذي نفذه فريق الجرد في 14 مارس 2012 وذلك للتأكد من تعديل الفروقات على نتائج الجرد الأول الذي تم في 6 مارس 2012، تبين أنه تمت تغطية المخالفات التي رشحت عن الجرد الأول بطريقة مثيرة.ولاحظ الفريق (بحسب المذكرة) أنه تم إرجاع البقرة التي أخرجت دون أية أوراق كما تبين أن هناك 9 أغنام جديدة في الحظائر مدخلة بالسجلات الرسمية رغم عدم وجود طلب شراء لها ولا مستندات تخصها. ويقول الفريق إنه عند الإفادة من العاملين هناك أكدوا بأن (المسؤول المعني) هو الذي جلبها للحظائر، فضلاً عن فقدان 3 أغنام مع وليدين جدد كانت قد سجلت في الجرد الأول (6 مارس).وكما في المرة الأولى، أكد فريق الجرد (بالمذكرة) أنه عند طلب أرصدة المبيعات الخاصة بمنتجات المزرعة من أغنام وأعلاف وسجلات تصاريح الخروج لهذه المنتجات بقصد الإطلاع عليها ومقارنتها والتأكد من تطابقها وتماشيها مع التعليمات والأنظمة المالية والمحاسبية السليمة تبين أن هناك الكثير من المغالطات والمفقودات.حيث ظهر أن هناك تصاريح إذن لخروج مبيعات بدون أرصدة نقدية معتمدة، ووجود أرصدة نقدية بدون تصاريح خروج، فضلاً عن ضبط فروق نقدية بين تصاريح إذن الخروج والأرصدة النقدية.كما إن دفاتر تصاريح إذن خروج المبيعات غير مرقمة واستخدام أكثر من دفتر، ووجود أرصدة تم إعدادها يدوياً ولم يتسنَ التأكد منها، إضافة إلى إعداد أرصدة نقدية بعد فترات بعيدة جداً من تواريخ تصاريح إذن الخروج.ومن المفارقات التي كشفها تقرير الجرد، وجود دفتري تصاريح إذن خروج فقط تبدأ تواريخها من 15 يوليو حتى ديسمبر 2011 وعدم وجود سجلات لتصاريح الخروج من يناير إلى منتصف يوليو 2011، فضلاً عن ملاحظة اختلاف في السجلات بين كشوف الجرد المعدة في نهاية 2010 والكشوف المعدة في 2011، والتي تضمنت نقصاً في عدد الأغنام بسجلات 2011 مع غياب أرصدة البيع أو الخروج أو شهادات الوفاة.بيع الخردة والآليات الزراعية وتظهر جداول مرفقة مع المذكرات الداخلية أن المواد التي تم إخراجها من خلال تصاريح بدون أرصدة نقدية إضافة إلى الأغنام والبقرة والتي تم إخراجها باسم (الصديق المقرب) كميات من حديد الخردة والآليات الزراعية القديمة وأنابيب مياه ولم يتم إدخال أثمانها في حسابات الوزارة.وتقول المذكرة إن فريق الجرد لاحظ عدم وجود عدد من الآليات ومواد الخردة التي كانت مركونة في مزرعة الهملة والتي تم تصويرها سابقاً بغرض بيعها ضمن المزايدة العامة رقم: 1أز/2010 التي تم طرحها في عام 2010 وتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ومن ثم ترسيتها عن طريق مجلس المناقصات حيث تم بيعها بمبلغ إجمالي قدره 35.682 ألف دينار. وتتمثل المفقودات بحسب فريق الجرد في مقطورتين (Tailor)، وحفارة رقم 13392 محجوزة من قبل إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه وهي مملوكة لأحد المواطنين نتيجة مخالفته قانون الحفر (أي أنها غير مملوكة للوزارة ومسجلة في إدارة المرور باسم المواطن)، ومجموعة مواسير مياه قديمة مقاس 6 بوصات، ومجموعة مواسير حفر آبار، ومجموعة مواسير ألمنيوم مقاس 4 بوصات، ومجموعة خردة من الآليات الزراعية. ويقول فريق الجرد «بمراجعة أذونات الخروج الصادرة من المختصين في مزرعة الهملة تبين لنا وكما أشرنا في مذكرتنا السابقة المؤرخة في 1/4/2012 بأنه تم إعداد أذونات خروج لهذه الآليات والخردة، وبيعها في الربع الأخير من العام 2011 لأشخاص دون علم الإدارة المختصة ودون اتباع التعليمات والإجراءات الواردة في الدليل المالي الموحد، إضافة إلى أنه لم يتم إعداد أرصدة بيع بها، وبعد الاستفسار عن ذلك من بعض الموظفين في مزرعة الهملة فقد تبين أن المسؤول المعني قام ببيعها دون أن يتم إيداع المبلغ ضمن إيرادات الوزارة».فقدان 250 نخلةوتشير مذكرة فريق الجرد «أنه ورد إلى علمنا من المختصين في شؤون الزراعة بأن الشخص المتضمن لنخيل مركز هورة عالي الزراعي ومشروع البحير منذ العام 2002 بواقع 750 ديناراً سنوياً حيث يقوم (الضامن المذكور) بعمليات خدمة النخيل ابتداءً من عملية الترويس (رفع الأشواك) والتنبيت (التلقيح) والتدليه (التحدير) والخف وتغليق النخيل، قد زارهم وأفاد برغبته في فسخ العقد نتيجة إزالة ما يقارب 58 نخلة مثمرة في عام 2011 وحوالي 192 نخلة من المركز خلال الربع الأول من العام الحالي 2012. علماً بأن هذه النخيل المثمرة تم إزالتها بأوامر من المعنيين في الإدارة العليا المشرفة على المركز والمشروع وتم توجيهها إلى مؤسسات حكومية وأشخاص معروفين لدى الإدارة دون أي ريع للوزارة ودون علم المعنيين في الثروة النباتية بالأمر.