كتب ـ أحمد عبد الله:دعت كتلة البحرين النيابية لإطلاق حوار وطني شامل يأخذ في الحسبان نتائج حوار التوافق الوطني، ويشترك فيه الجميع بدون شروط مسبقة، أو تدخل أطراف خارجية، وكشفت الكتلة عن رفضها إنشاء صندوق الادخار الوطني، وتوعدت باستخدام كافة الوسائل الرقابية ضد الحكومة ولو كانت طرح الثقة، وأكدت أنها متماسكة ومنسجمة ولن يستقيل أي من أعضائها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للكتلة أمس في مجلس النواب بحضور أعضائها التسعة.جهود الكتلةوطالب رئيس الكتلة أحمد الساعاتي بإطلاق حوار جديد تطرح فيه جميع الرؤى للتوصل لموقف بحريني موحد دون تدخل أطراف خارجية، وأكد أن الفرصة لا تزال مواتية لتنظيم حوار جديد من دون شروط أو طلبات مسبقة، وشدد على أن أي حوار جديد يجب أن ينطلق من مجموعة من المبادئ من ضمنها نتائج حوار التوافق الوطني وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وشرعية الحكم وعروبة البلد والوحدة الوطنية والتعايش والديمقراطية، وكشف أن الكتلة آلت على نفسها منذ اليوم الأول أن تقوم بدور الوسيط بين الجميع وحاولنا تقريب وجهات النظر وأرسلت رسالة للشيخ عيسى قاسم واتصلت بجمعية الوفاق وأمينها العام وخليل مرزوق ولم تحصل على تجاوب.وقال علي الدرازي إن الخيارات المطروحة للفرقاء السياسيين تتلخص إما في التقوقع الحاصل والذي يؤدي للطائفية والحزبية التي لا تتحملها البلد، أو في الخيار الثاني وهو اللجوء للحوار الذي يستلزم أن يتنازل من يشارك فيه عن برجه العاجي ويضحي ببعض مصالحه الخاصة ويستمع للطرف الآخر، ورأى أن الحوار لا يتطلب قراراً حكومياً بإطلاقه بل يكفي أن تجلس الجمعيات السياسية للتحاور فيما بينها وتخرج بتوافقات في جميع النقاط المطروحة على الساحة.وأكد النائب جواد بوحسين أن الكتلة قامت بجهود كبيرة في سبيل المصالحة الوطنية والتقت عدداً من الجمعيات واستمعت لرؤى تجمع الوحدة الوطنية وحاولت التوصل لحلول توافقية، مشيراً إلى أنها طلبت لقاء المعارضة ولم تلقَ أي تجاوب.حل جمعية أملوحول موقف الكتلة من رفع وزارة العدل دعوى قضائية ضد جمعية العمل الإسلامي "أمل” لحلها، قال الساعاتي: "نحن نؤمن بدولة المؤسسات والقانون، ولنترك للقضاء الفرصة حتى يعطي كلمته، فاتخاذ موقف الآن من هذا الإجراء سابق لأوانه”، وأضاف: الحكومة حريصة على الجمعيات السياسية والدليل أن بعضها ارتكبت أخطاء كبيرة ولم تتعرض للحل”.وأوضحت النائب سوسن تقوي أن دعوى الوزارة تحمل عدداً من المخالفات، مذكرة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأضافت: "على الجمعية إثبات براءتها وإلا فسيحكم القضاء بإدانتها، نحن لسنا ضد أي جمعية سياسية ووجود الجمعيات على شتى أنواعها إحدى دعامات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك”.صندوق الادخار الوطنيوأعلن الدرازي رفضه لصندوق الادخار الوطني على الصيغة التي تم طرحه بها حاليا، مشيرا إلى أن زيادة مخصصات الادخار لا أحد يعارضها، وقال: إن الصندوق تم اقتراح أن تتم إدارته من قبل الهيئة العاملة للتأمين الاجتماعي التي اتهمها بفساد الإدارة، وأضاف: يجب ألا تتم مكافأة الهيئة على فشلها بإعطائها صندوقاً خصوصاً أن البحرين يوجد بها الكثير من الصناديق التي تحتاج لحسن الإدارة”.وفيما يتعلق بتهميش النواب للمواضيع الاقتصادية، خلال الدور الأخير، وعدم وجود تواصل مع الكتلة الاقتصادية، واحتجاج اقتصاديين على الموضوع، أكد الدرازي أن المجلس ناقش العديد من القضايا الاقتصادية سواء قضية المناقصات أو الدفان أوتخفيض رسوم العمل، وغيرها من المواضيع الاقتصادية، وتساءل: هل بادر هؤلاء الاقتصاديون فاتصلوا بنا ونحن رفضنا التواصل؟.وأكدت النائب د. سمية الجودر سعي الكتلة لتحقيق عدد من المبادئ من بينها العدالة الاجتماعية وتوزيع عائدات الثروة بتوازن بدون إثقال كاهل الميرانية العامة للدولة، وكشفت سعي الكتلة لبدائل لمشروع صندوق الادخار الوطني.ولفت الساعاتي إلى أن اللجنة المالية بالنواب تضم اثنين من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين هما عبد الحكيم الشمري وعثمان شريف، مشيراً إلى أن بعض الاقتصاديين يتخوفون من التواصل مع النواب خشية أن يتهم بالانحياز السياسي، وأكد أن الكتلة متماسكة ومنسجمة رغم كل الإشاعات عن انضمام أفراد منها إلى كتلة جديدة طور التشكيل، مؤكداً ذلك بحضور جميع أعضائها للمؤتمر الصحفي، وترحيب الكتلة بانضمام كل من يتقاطع معها في نفس الأفكار. إهدار وقت المجلسوفي إجابته على سؤال حول إهدار وقت النواب في الرغبات وإهماله للمشاريع القانونية التي تحتل أهمية أكبر، قال الدرازي: إن المجلس النيابي مثقل بالرغبات رغم أن النواب لا يملكون سوى رفعها إلى الحكومة التي لها الحق في الرفض أو القبول، مؤكدا أن الأولى أن يتم التركيز على المشاريع القانونية التي يجد المجلس فيها نفسه، ويمتلك قرار إنجازها، كما يمثل إقراره لها قطع خطوات تشريعية ملموسة، وأضاف: إن قانون البلديات الحالي أفقد المجالس البلدية الصلاحيات التي كانت تتمتع بها من قبل وانتزع منها الصلاحيات وأصبحت تابعة للوزارة، ما أدى إلى بطء في تنفيذ الكثير من القضايا الإسكانية والخدمية.وقال النائب بوحسين إن النواب انشغلوا بملفات كانت متأخرة من عهد جمعية الوفاق في المجلس النيابي الدور الأول، مشيراً إلى أن الوفاق تركت الكثير من الملفات على الرفوف، وأكد أن اهتمام النواب بشكل كبير بالقضايا الإسكانية يعتبر من بين أسبابه أن عدداً من القرارات الحكومية التي من بينها سحب صلاحيات من وزارة البلديات وإعطاؤها لوزارة الإسكان، وضرب مثالاً ب«قضية البيوت الآئلة للسقوط التي جعلت الكثير من العوائل تعاني نتيجة القرار الحكومي بنقل القضية الى وزارة الإسكان”. متسائلا: أين هي الآلية والاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الإسكان لحل مشكلة البيوت الآئلة للسقوط؟.وكشف الساعاتي عن وجود اختلاف بين الكتل داخل المجلس نتيجة لتعدد المشارب والرؤى، إضافة إلى غياب التنسيق بين الكتل في المجلس، ونفت النائب تقوي حدوث إهدار لوقت المجلس إطلاقاً في موضوع الاقتراحات برغبة.ورأى عضو الكتلة النائب حسن بوخماس أن المشكلة الكبرى تكمن في وجود نحو 300 اقتراح برغبة وافقت عليها الحكومة في السابق ولم يتم تنفيذها، وأضاف أن الحكومة تتأخر في تنفيذ الرغبات التي تحتاج إلى ضخ أموال، معتبراً أن لجنة دراسة الاقتراحات برغبة توصلت إلى رفع رسالة إلى الحكومة بهذا الخصوص، وأكد أن الكتلة تعتمد منهجاً وسطياً وتقوم بالتنسيق بين أعضائها في كافة المواضيع.خدمات المواطنينوقال الساعاتي إن الكتلة تعمل بجد على تحقيق المزيد من الخدمات للمواطنين، وتوقع أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخناً جداً إن لم تكن الحكومة على قدر المسؤولية وتؤدي عملها على أحسن وجه وبالكفاءة اللازمة، ودعا الحكومة القيام بدورها وإلا فسوف يستخدم أعضاء الكتلة كافة الوسائل الرقابية، بما في ذلك الأمر إلى الأسئلة والاستجوابات وحتى طرح الثقة، وطالب بتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالباً من لا يستطيع من الوزراء أن يخدم المواطنين مغادرة منصبه وترك المجال لغيره.الدوام المدرسيوأكد عضو الكتلة رئيس اللجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الدراسي د. جمال صالح أن هدف اللجنة ليس إيقاف قرار تمديد الدوام الدراسي، وأنها تسعى للبحث في مدى مواكبة قرار التمديد لتطلعات البحرين في رفع المستوى التعليمي، وأوضح أن اللجنة طلبت من المجلس تمديد فترة عملها إلى دور الانعقاد المقبل كي تتمكن من أداء مهمتها بالمستوى اللائق، الأمر الذي يعني انتهاء العام الدراسي الحالي وانطلاق المقبل دون أن تصدر تقريرها النهائي.وأضاف صالح أن توصيات اللجنة المرتقبة تحكمها محددات عدة أهمها التأكد من مدى مناسبة بيئة الدراسة بكافة المدارس في المملكة لاستقبال قرار التمديد وتطبيقه، وكذلك النظر في مستوى موءامة التمديد وتوافقه مع خطط الوزارة المتعلقة بتحسين التعليم وجودة مخرجاته، وشدد على أن اللجنة ستبحث الموضوع من كافة جوانبه بموضوعية وحياد تام، انطلاقاً من النظر في نتائج الطلبة بعد الامتحانات. وأوضح عضو لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج أحمد قراطة أن الكتلة ليست ضد بقاء الشركة ولكنها ترفض ضخ أي مبالغ قبل تنفيذها التوصيات الـ 17 للجنة.