كتب - أحمد عبدالله:طالب سياسيون بتطبيق مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بـ«منع الجمعيات السياسية من طرح الموضوعات الطائفية»، ومنع استغلال المنبر الديني كأداة أو كمرجعية لعملها السياسي، ودعوا لتطبيق القانون على الجميع بدون تساهل أو تردد مهما كانت ردات الفعل التي ستنتج، وأكدوا أن «بعض الجمعيات ترتكب جرائم» ولا تواجه بالعقوبة الرادعة، وحذروا من أن يؤدي استمرار الأداء الطائفي لكارثة مستقبلية على البلد، وقالوا إن الدولة مسؤولة عن التساهل مع الجمعيات المشكلة على أساس طائفي، وتوقعوا أن تؤدي المعالجات القانونية الصارمة للتجاوزات، إما إلى تراجع الجمعيات عن الخطأ، أو أن تتلاشى. تطبيق مرئيات الحوارودعا رئيس المكتب السياسي لجمعية الميثاق أحمد جمعة لتفعيل القوانين المنظمة لعمل الجمعيات السياسية، وتطبيقها على الجمعيات ذات الممارسات الطائفية، منتقداً عدم تطبيق المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية التي دعا حوار التوافق الوطني لتفعيلها.وبين أن المادة 4 من قانون الجمعيات تنص على أنه يجب «ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وأشار إلى أن»هناك جمعيات ترتكب جرائم وتصول وتجول من أن تطبق عليها القوانين الرادعة»، محذراً من استمرار الأداء الطائفي للجمعيات السياسية ما يشكل كارثة مستقبلية على البحرين. وأوضح جمعة أنه تابع موقف وزارة العدل المتعلق برفع دعوى لحل جمعية العمل الإسلامي «أمل»، قائلاً: «كان من المفترض أن تتم ملاحقة الجمعيات التي تمارس العمل السلبي والطائفي منذ فترة»، وألقى باللائمة على من يتعاطون السياسة ويستمرون في هدم البلد بالممارسات التي أصبحت أسلوباً معتمداً لدى بعضهم، وقال: «إن مجال ممارسة الجمعيات السياسية ونطاق عملها يجب أن يقنن على أساس العقلانية المبنية على الوطنية، بعيداً عن الاعتماد على التوجيهات والتصرفات اللاهوتية، فموضوع تشكيل جمعيات سياسية من طيف اجتماعي واحد موضوع قديم منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في 2002»، وتابع: «المسؤولية الأساسية تقع على الدولة في تطبيق القانون وعدم التساهل مع أي جمعيات تأسست على أساس طائفي أو دأبت على الممارسات الطائفية».تحسين الأوضاع أو التلاشيوكشف جمعة أن المشكلة تكمن في وجود جمعيات طائفية وعدم وضع حد لوجود جمعيات من لون طائفي واحد، وهو ما أدى إلى ما مرت به البحرين من أحداث السنة الماضية، وطالب جمعة الجهات الحكومية المعنية بمحاصرة ظاهرة المخالفات التي دأب عليها عدد من الجمعيات السياسية ومتابعة المسؤولين عنها قضائياً، معتبراً أنه «لايزال بالإمكان ملاحقة الظاهرة ومعالجتها قبل أن تستفحل وتصل بنا إلى أسوأ مما مرت به البحرين أيام الأحداث».وأكد جمعة أنه بمجرد القيام بالمعالجة القانونية الصارمة للأخطاء والتجاوزات التي تقوم بها جمعيات تسيء للوطن وتتجاوز الخطوط الحمر، سوف تتم محاصرة تلك الجمعيات المخالفة في الشارع ومع الوقت إما أن تُصلح الجمعيات أوضاعها أو تتلاشى»، وأوضح أن «محاصرة الجمعيات الطائفية والحد من أدائها الهدام يتم عن طريق منعها من استغلال المنابر الدينية ودور العبادة»، إضافة إلى «منعها التمترس بالخطاب الديني»، وبين أن «هذه أقصر طريقة للتعامل معها وعلى الأجهزة المسؤولة أن تتجه هذا الاتجاه»، واعتبر أن الجمعيات القائمة على أساس مذهبي غير قابلة للبقاء وستتقلص وستذوب في ظل التطبيق الصارم للقانون.خلل في التطبيقونوه عضو المكتب السياسي في جمعية الوحدة الوطنية عبدالعزيز الموسى إلى أن قانون الجمعيات يمنع تشكيلها على أساس طائفي، معتبراً أن «الخلل يكمن في عدم تفعيل القوانين وتطبيقها الذي يجعل أصحاب المخالفات يخيل إليهم أن الحكومة عاجزة عن التطبيق».وشدد على ضرورة تفعيل قانون الجمعيات وإيقاع العقوبة بالخارجين على القانون، دون تأخير، مشيراً إلى أنه «حينما يتم الحسم في تطبيق القانون على الجميع سوف تحل المشكلة»، وقال: إن نتائج عدم تطبيق القانون في مجال المخالفات الطائفية له انعكاسات خطيرة جداً على المجتمع وعلى العلاقات الإنسانية بشكل عام».ولفت الموسى إلى أن حوار التوافق الوطني استشعر خطورة الموضوع ودعا لتفعيل مواد قانون الجمعيات ولاسيما في شقها المتعلق بمعالجة القضية الطائفية، وطالب بتطبيق القوانين «دون تساهل أو تردد أو مجاملة، على المتجاوزين، مهما كانت ردات الفعل التي ستنتج عن التطبيق». معتبراً أن عدم الإسراع في محاسبة المخالفين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم القضية واستمراء كثيرين ممن يتعاطون السياسة على ممارساتهم الطائفية.لون طائفي واحدوقال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي إن جميع الجمعيات السياسية تضع أهدافاً نبيلة في أنظمتها الأساسية والداخلية، ولكن الممارسة في معظمها تكون طائفية، وطالب بتطبيق مرئيات حوار التوافق الوطني حول معالجة الممارسات الطائفية داخل الجمعيات السياسية والرقابة عليها، وأضاف: «عصفت الطائفية في التعاطي مع الشأن السياسي بعدد من الجمعيات خلال الأحداث التي مرت بها البحرين العام الماضي وشقت صف البعض الآخر، وبعضها اختط لنفسه مسيرة طائفية، سواء تعلق الأمر بقضايا الوضع الداخلي أو التعاطي الخارجي».وكشف البنعلي أن الكثير من الجمعيات تقتصر على لون طائفي واحد، ولاسيما الجمعيات الدينية، مضيفاً: «الأنظمة الأساسية لتلك الجمعيات تنص على أنها غير طائفية، ما يعني صعوبة تأكيد التهمة من الناحية القانونية»، وأوضح أن «الجهات القضائية هي المخولة بالفصل في عمل الجمعيات ومدى انسجام تصرفاتها مع القوانين والأنظمة».يذكر أن حوار التوافق الوطني أفرز في محوره المتعلق بالجمعيات السياسية 11 مرئية، ودعا لتفعيل المادة 4 من قانون الجمعيات التي تعالج مسألة الطائفية وتطبيق العقوبات الواردة فيه، مع وضع معايير وتعريفات واضحة للطائفية، واستجابة لهذه المرئيات تم إعداد مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية 26 لسنة 2005 لمنع الجمعيات من طرح الموضوعات الطائفية في برامجها واجتماعاتها.