شدَّدت وزراة الصناعة والتجارة على بيع أسعار الإسمنت المكيس والعادي عند 1.550 و1.6 دينار على التوالي، محددة سعر الإسمنت السائب العادي والمقاوم بـ31 ديناراً و32 ديناراً على الترتيب، متوعدة في الوقت ذاته بتشديد العقوبات على كل من تثبت مخالفته لتلك الأسعار.وفي ردها على ما نشر في "الوطن” مؤخراً، حول ارتفاع سعر الإسمنت إلى دينارين، أكدت الوزارة أن معروض الإسمنت في السوق المحلي يكفي الطلب المحلية، موضحة أنها تتابع وبشكل يومي المصانع والشركات المستوردة للإسمنت.وقالت الوزارة: "حسب متابعة مفتشي قطاع التجارة المحلية المختصين بقطاع الإسمنت، فإن الكميات المعروضة في المصانع المحلية ولدى الموردين أكثر من الكميات المطلوبة”.وأضافت الوزارة: "الكميات المخزنة والمتفق عليها مع المصانع ومصادر الاستيراد تكفي لتلبية أي طلب متوقع خلال الفترة المقبلة”، موضحة أن أسعار بيع الإسمنت معقولة وعادلة مقارنة بأسعار البيع بدول الجوار بعد إضافة مصاريف النقل والمصاريف الأخرى.ودعت الوزارة كافة المستهلكين بالاتصال بالوزارة في حال وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار الإسمنت، لافتة في الوقت عينه إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات العقابية ضد من يتخطى القوانين والإجراءات في هذا الجانب.وفيما يتعلق بارتفاع أسعار طن الحديد وتذبذبه صعوداً ونزولاً بنسبة تتراوح بين 1- 2% تبعاً للعرض والطلب، أكدت الوزارة أن معدل التذبذب يعتبر طبيعياً.