(العربية.نت): كشف وزير المالية، د.إبراهيم العساف عن نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 5.9%، مؤكداً أن تلك النتائج أدت إلى إبقاء مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للسعودية على درجة التميز.وأشار العساف إلى أن صندوق النقد الدولي لعام 2011، أكد أن السعودية حققت على مدار العقود الماضية إنجازات كبيرة في مؤشرات التنمية الاجتماعية، عزز نجاحها في تجاوز التباطؤ العالمي.وحثَّ العساف المختصين من الجانبين السعودي والألماني على سرعة إنهاء التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية النقل البحري لما لهاتين الاتفاقيتين من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب وصفه.وأكد عقب اجتماعه أمس بنائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا في ألمانيا، د. فيليب روزلر في الدورة الـ 18 للجنة السعودية ـ الألمانية المشتركة التي عقدت بالرياض، أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يعد فرصة لبحث العلاقات الاقتصادية الدولية، ووضع الاقتصاد العالمي والجهود الدولية لإعادة النمو للاقتصاد العالمي، سواء في مجموعة العشرين أو في صندوق النقد الدولي أو في البنك الدولي.وأكد العساف، أن الاقتصاد السعودي على الرغم مما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تراجع في معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية، إلا أنه واصل نموه، وواصلت الحكومة برنامجها في الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الهيكلة، وتحديث وتطوير الأنظمة في مختلف المجالات، كما واصلت الحكومة برنامجها الاستثماري في العنصر البشري والبنية التحتية.وتابع: "قامت السعودية بتنفيذ مشروعات كبيرة في قطاعات الإسكان وسكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والصرف الصحي”.وأضاف: "كما أسهمت السياسة المالية والنقدية للمملكة خلال الأعوام الماضية، في توفير الحيز المالي الملائم لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى أن تكون آثارها على المملكة محدودة جداً”.وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011، بلغ أكثر من 430 مليار ريال، بنسبة بلغت 28% بالأسعار الجارية، وبمعدل 7.1% بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالي 48.8% في ذلك العام.من جهة أخرى، قال العساف "عملت السعودية على تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية، حيث تملك مرونة كافية لتحقيق التوازن في هذه الأسواق”، مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا، في عام 2011 بلغت حوالي 7.5 مليار يورو، وبلغت الصادرات السعودية لألمانيا 300 مليون يورو، فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا نحو 7.2 مليار يورو.وقال: "يتضح أن هناك فارقاً كبيراً في الميزان التجاري لصالح ألمانيا، بلغ أكثر من 6.9 مليار يورو”، داعياً رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات الممكنة لسد هذه الفجوة من خلال تشجيع انفتاح الأسواق في ألمانيا أمام الصادرات السعودية خاصة السلع غير البترولية والصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية التي تحظى بإقبال عالمي.وفيما يخص المشروعات السعودية ـ الألمانية المشتركة، فقد بلغت حوالي 191 مشروعا يبلغ رأسمالها المستثمر فيها حوالي 13.7 مليار يورو.وقال: "مازلنا نطمح إلى أكثر من ذلك حيث تتوفر في السعودية فرص كبيرة للاستثمار في مشروعات الصناعات البتروكيماوية والمعادن والطاقة والنقل والمياه والكهرباء والصحة والإسكان .. خصصت السعودية مبالغ ضخمة في ميزانيتها لدعم هذه القطاعات الحيوية وتهيئة البنية الأساسية اللازمة للتوسع في الاستثمارات بشكل عام”.