اقترح عضو بلدي المحرق محمد المطوع، تخصيص قطعة أرض بمجمع 103 بالحد لوزارة الإسكان لصالح تنفيذ مشاريع إسكانية، وتقع الأرض أمام البريد وأسواق ميدوي، وهي ذات مساحة واسعة وتعود ملكيتها لحكومة البحرين وتحت تصرف إدارة شركة ممتلكات. وقال المطوع إنَّ المقترح من شأنه خدمة أبناء المحرق وتقليل قوائم الانتظار، مستشهداً بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لتقليص قوائم الانتظار بشيء أكثر فعالية، خاصة مع تنامي الطلبات الإسكانية ورغبة الحكومة في توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية.وأضاف المطوع أنَّ المقترح تمَّ تقديمه بتاريخ 4 أبريل إلى رئيس المجلس، تمهيداً لتحويلة إلى اللجنة المالية والقانونية لدراسته وعرضه على المجلس، لافتاً إلى أنَّ اللجنة لم تدرس الموضوع حتى اليوم.ولفت إلى أنه بصدد إعداد دراسة مبدئية لتقديمها إلى سمو رئيس الوزراء، لاستغلال أراضٍ حكومية بمحافظة المحرق لصالح مشاريع إسكانية، على أنْ تضم الدراسة المساحة الإجمالية للأراضي والموقع وكلفة الدفان البحري وإنشاء الوحدات السكنية والقيمة الإجمالية للمشروع بأكمله، والعدد التقديري للوحدات بالتعاون مع خبير إسكاني.وعلل المطوع أنَّ ما دفعه للعمل على المقترح، حاجة المواطنين الماسة للإسكان، ومايراه ويعايشه من بعض أصحاب الطلبات الإسكانية من أوضاع "يتوجب علينا كأعضاء مجالس بلدية أنْ نعمل على حلحلة المشكلة بطرح فكرة أو مشروع”. ورأى المطوع أنَّ وزارة الإسكان لديها رغبة العمل لإيجاد حلول حقيقية وجذرية للمشكلة الإسكانية وتقليل قائمة الانتظار، مضيفاً "ما شجعني أكثر والدافع لهذا التحرك الاجتماع الأخير لسمو رئيس الوزراء مع وزير الإسكان، والتوجيه لدراسة مقترحات لتقليل نسبة سنوات الانتظار، وهو ليس بغريب على سموه الذي يتلمس احتياجات المواطنين عن كثب وقرب”.وناشد المطوع سمو رئيس الوزراء للنظر في مقترحه، وإمكانية تفعيله بعد دراسته من كافة النواحي من إيجابيات وسلبيات. ويأتي اقتراح المطوع تفاعلاً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لوزارة الإسكان، لدراسة موضوع الاستملاك كخيار للتعامل مع شح الأراضي وإعادة المناطق القديمة وإعادة تخطيطها مع الحفاظ على طابعها التراثي وقيمتها السياحية.