كتب - حسن الستري:انتقد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس النواب علي الدرازي ما وصفه بالقرار المفاجئ بإيقاف عمل الشركات العاملة في منطقة الكسارات، موضحاً أن هذا القرار له تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى البيئة الأمر الذي سيرفع أسعار البناء في المملكة.وبيّن الدرازي أنه اجتمع مع ممثلي الشركات بمعية أعضاء من كتلة البحرين بحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، حيث قدم ممثلي الشركات شرحاً وافياً عن المشكلة الأساسية التي يعانون منها، وعليه طلب النواب منهم مخاطبتهم رسمياً ليتحركوا في الموضوع وليخاطبوا الجهات الرسمية لإيجاد حل للمشكلة.وقال الدرازي "المشكلة الأساسية أنهم من غير سابق إنذار قرروا إيقاف المشروع بذريعة أن الموضوع مخالف للبيئة على الرغم من أنه يعمل منذ 36 سنة، أين كانت المشكلة البيئية قبل سنوات، نحن نعتقد أن المشكلة البيئية سوف تأتي إذا أوقفوا عملهم، لأنهم حين يشتغلون بالحفر يحفرون حفرة لعمق 8 أمتار، وتردمها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالقمامة، ومن ثم تغطى بالدفان، أين ستدفن القمامة بعد ذلك؟!وأضاف "إذا كان المحجر استنفد مدته كما يزعمون، فعليهم توفير بديل، وإذا كانوا مخالفين فهم مخالفين لأي لائحة وما هي الشروط المطلوبة؟ ما نعرفه أن وزارة الصناعة والتجارة تدير المشروع وأن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هي من خالفتهم، وأن إدارة البيئة هي التي تضع الاشتراطات”.وتابع "هذه الكسارات شريان كبير في الاقتصاد، وإيقافها يؤثر على المشاريع الإسكانية التي تستخدم الدفان، فإذا كانت عمليات دفن البيت العادي تكلف من 1000 إلى 1500 دينار، فإنه سيرتفع إلى 20 ألف دينار في حال التوقف عن العمل واستيراد الأحجار من الخارج، فهل يستطيع المواطن تحمل هذه الأعباء، هل المرافئ البحرية مجهزة لاستيرادها، كذلك ستتأثر المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة ومشاريع الطرق، لأنهم يستخدمون هذه المواد، هل يعقل أن قراراً يؤثر على مشاريع الشوارع والإسكانية والبناء يوقف بجرة قلم؟ ما هذا التخبط، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ترميها على وزارة الصناعة والتجارة، والأخيرة ترميها على الأولى، الكل يريد التنصل من المسؤولية، والسؤال الذي نطرحه، لمصلحة من أُتخذ القرار ومن المستفيد منه، الأحرى بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة أن تنظرا للمصانع التي تلوث البيئة بالغازات في المعامير وغيرها؟!”.وأكد أن النواب سيخاطبون الجهات المعنية للبحث عن حل للمشكلة، بوضع شروط يفترض اتباعها في مثل هذه المشاريع، دراسة مكان آخر بديل في حالة استنفذ المكان الحالي عمره الافتراضي”.وفي الوقت الذي فضلت وزارة الصناعة والتجارة عدم التعليق على الموضوع إلى حين التوصل إلى اتفاق مع بلدية المنطقة الجنوبية، ومن ناحيته، أكد مدير عام البلدية صالح الفضالة أن البلدية اتخذت خطواتها نحو المشروع بعد تلقيها شكاوى من قبل الأهالي تفيد بتجاوز أصحاب الشركات المنطقة المخططة لهم، وبعد التحقق من الأمر ثبت أن هذه الشركات غير مرخصة رسمياً وتستخدم سياسة وضع اليد في عمليات الحفر.وذكر أنه اجتمع مع مدير المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن الشركات، وتبين للبلدية أن العمر الافتراضي للمشروع انتهى.ورداً على ما ذكره النائب علي الدرازي من أن الاستيراد من الخارج يعني ارتفاع أسعار البناء وإشغال الطرق، أجاب الفضالة "هذه خطوة لا بد منها إذا انتهى العمر الافتراضي للموقع كما ذكرت وزارة الصناعة، ولا يوجد لدينا موقع بديل، فماذا عسانا نفعل غير الاستيراد؟!.