قال تجمّع الوحدة الوطنية إن أحمد الظفيري وزهرة صالح شهيدا واجب، لم يرتضوا أن يعبث بوطنهم حفنة مفسدون ومخربون، داعياً الدولة إلى القصاص من القتلة وإنفاذ القانون بحق دعاة العنف والتخريب.وأضاف التجمع في بيان أصدره أمس، أن الشهيد الظفيري أحد ضحايا إرهاب تقوده قوى انقلابية مؤزمة في البحرين، مضيفاً أن "الظفيري قضى عندما احترق قلبه وهو يشاهد إطارات الغدر في شوارع بلده، وأدى واجبه كمواطن شريف ليوقف حريق الوطن، فانفجرت فيه إحدى قنابل الغدر والخيانة لتشعل جسمه الضعيف”.ولفت البيان إلى أن أحمد الظفيري حاله حال زهرة صالح وباقي الشهداء، ممن لم يرتضوا لوطنهم أن يتلاعب به حفنة من المفسدين "يودعنا اليوم ويترك فينا رسالة بليغة مفادها أن حفظ الأوطان تكون بالتضحية بالأرواح، ويقول لنا حافظوا على البحرين أمانة في قلوبكم ولا تخفكم أفعال أيادي الغدر والخيانة”.وأعلن تجمّع الوحدة الوطنية انطلاقاً من رسالة الظفيري، وقوفه درعاً واقياً ضد الطغمة الفاسدة، مؤكداً أن تطبيق القانون بحق هذه الفئة مطلب شعبي لا يمكن التراجع عنه، وأن إيقاف أعمال العنف بكافة أشكالها من قطع الطرقات وحرق الإطارات وقذف قنابل "المولوتوف” والأسياخ الحديدية -وكانت زهرة صالح إحدى ضحاياها- ووضع المفخخات يجب أن يقوف الآن وبشكل فوري. وحمّل التجمع الدولة مسؤولية حفظ الأمن من خلال إيقاف أعمال العنف والتخريب، التي تقدم من خلالها الشهداء يوماً بعد يوم، داعياً إلى تطبيق القانون بحق هؤلاء.ودعا التجمع البحرينيين وأهل الفاتح للمشاركة بفعالية في جنازة الشهيد الظفيري، تأكيداً على إدانة هذه الأعمال الإرهابية، والوقوف بجانب أهلنا في مصابهم الجلل.وعاهد تجمع الوحدة الوطنية شعب البحرين والفاتح، أن دماء هؤلاء الشهداء لن تذهب هدراً و«سنواصل عملنا وجهدنا حتى يستتب الأمن كاملاً ونحافظ على مكتسبات شعبنا ومطالبنا بالحرية والعدالة”.من جهتها طالبت جمعية الأصالة الإسلامية بضبط المحرضين على العنف وأصحاب الفتاوى التي تشرع القتل والإرهاب وإشعال الإطارات ووضع القنابل، خاصة وأنهم معروفون للكافة ويحرضون على استهداف الأرواح وقتلها وتفجير الأوضاع بكل صراحة وتحت نظر وبصر الكافة، مطالبة كذلك بضبط الجناة في مقتل الشاب أحمد الظفيري وتقديمهم إلى العدالة وتوقيع أقصى العقوبة بحقهم.وشجبت الجمعية، في بيان لها أمس، مقتل الشاب أحمد الظفيري إثر انفجار جسم غريب موضوع من قبل المعارضة الإرهابية أثناء مروره قرب منزله في مدينة حمد، وأدانت التعتيم الإعلامي الذي صاحب إصابة الظفيري في أبريل الماضي، وعدم قيام السلطات المختصة بتنوير الرأي العام عن الجريمة البشعة التي ألمت به حينما كان يحاول إزالة إطارات محترقة بالقرب من منزله في الدوار 18 بمدينة حمد، ما أدى إلى انفجار القنبلة في جسده ما أصابه بحروق بنسبة 72 من جسده.وقالت الأصالة إن الشاب لا يتجاوز عمره الـ18 ربيعاً، وكان ينتظر إنهاء الثانوية العامة من أجل أن يشق طريقه ويحقق أمانيه، ويساهم في تطوير نفسه وخدمة المجتمع، ولكن أيدي الإرهابيين القتلة أبت إلا أن تنهي أحلامه وتخطفه من عائلته وإخوانه ووطنه.وطالبت الأصالة الدولة بالحزم والسرعة في تطبيق القصاص على القتلة، والكف عن الأسلوب الحالي في التعامل مع جرائم القتل والإرهاب والعنف التي انتشرت على أيدي عصابات المعارضة ومليشياتها السوداء، وذلك بتمكين القانون وأيدي العدالة من أن تنال المجرمين الحقيقيين وتنزل العقاب والقصاص العادل بحقهم.وحذرت الأصالة من مخاطر الارتدادات المترتبة على هذه الحادثة البشعة على السلم الأهالي والتعايش بين فئات المجتمع، بعد أن أصبح الاستهداف مجتمعياً ويطال المدنيين بناء على اعتبارات طائفية محضة.إلى ذلك شجب رئيس جمعية "كرامة” لحقوق الإنسان أحمد المالكي مقتل الشاب أحمد سالم الظفيري (18 سنة) بعد انفجار قنبلة في جسده إثر محاولته إزالة إطارات محروقة كانت تغلق الطريق المؤدي إلى منزله، مطالباً الدولة القيام بواجبها وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وضبط الجناة وإحضارهم للعدالة، وتطبيق القصاص اللائق بحجم الجرم الذي أزهق روحاً بريئة لم تتورط في صراع سياسي أو طائفي.وقال أحمد المالكي، في بيان أمس، إن هذه الحادثة الإرهابية نتيجة طبيعية للشحن النفسي والسياسي الذي يتلقاه الجناة والقتلة على أيدي رموز التحريض والإرهاب، وتأتي في وقت تكاثرت فيه وبشكل لافت أعمال الإرهاب والترويع وسد الطرقات وإشعال الإطارات وإغلاق الشوارع.واستنكر بشدة تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين من قبل ميليشيات وعصابات المعارضة، وعدم تطبيق العقوبات الرادعة المناسبة، مذكراً بأن ذلك يناقض الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت إليه البحرين، وغيرها من مواثيق تنص على ضرورة حماية واحترام حقوق الإنسان الأساسية، خاصة حق الحياة والعيش بسلام وأمن.وعبر المالكي عن مخاوفه من أن تكون هذه الجريمة البشعة هي امتداد للجرائم المنسية والمسكوت عنها منذ أحداث فبراير ومارس العام الماضي، والتي لم نجد للقانون ولاية عليها حتى الآن، ولايزال مرتكبوها أحراراً وبعيدين عن يد العدالة، مثل حالة مقتل العم راشد المعمري سائق التاكسي الذي طعن بالسكين من قبل القتلة أثناء الأحداث المؤسفة، وحتى الآن لا توجد قضية في المحاكم، وكأن مقتله كان حادثاً عابراً وتحول لمجرد ذكرى!.وطالب المالكي الدولة بممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في حماية المواطنين والوافدين، وضبط القتلة والجناة وتطبيق العقوبات عليهم، حتى يستقيم المجتمع، وتحفظ الأرواح، ويأمن المواطن والمقيم على نفسه وذويه.وشجب رئيس جمعية "كرامة” لحقوق الإنسان أحمد المالكي صمت بعض الجمعيات والكيانات التي تدعي العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان، وطالب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وما يسمى بمركز البحرين لحقوق الإنسان إدانة الحادث وتسمية الأمور بمسمياتها، وعدم الاستمرار في صمتها الفاضح عن جرائم المعارضة المذهبية، والاعتداءات على المواطنين ورجال الشرطة بالمولوتوف، وتفجير سلندر في مواطنة وابنها، وإغلاق الشوارع والطرقات وتفجير المناطق والمرافق، وغيرها من جرائم بشعة وانتهاكات بحق حقوق الإنسان.