كتب - محمد الخالدي:حذر عضو بلدي الجنوبية ناصر المنصوري وزارة الصناعة والتجارة، من تجديد عقد الشركة المستثمرة لمقلع الحفيرة، مطالباً بإنفاذ قرار سابق لوزارة البلديات بإيقاف العمل بالموقع وإغلاقه. وقال إن هناك نواباً تفهموا الأبعاد الخطيرة لموضوع المقلع، وكانوا على دراية كاملة بحيثياته قبل إبرام العقد وما سيؤول إليه بعد تجديده لسنوات أخرى طويلة، وأن أولى خطواتهم المقبلة ضد الوزارة تتمثل في عرقلة تجديد العقد باستخدام كافة صلاحياتهم بالمجلس النيابي. وبرر المنصوري سبب رفضه لتجديد العقد، أن المقلع يستخرج منه الدفان بأنواعه ويقع في منطقة حفيرة القريبة من عسكر وجو، وبعد معاناة أهالي المنطقتين خلال السنوات السابقة من تبعات تفجير الشركة مواقع محددة بواسطة الديناميت، تتبعها عمليات حفر عميقة بواسطة آليات كبيرة ومن ثم تعبئة مواد الدفان بالشاحنات، ما أثر على البيوت الإسكانية وخاصة القريبة من موقع التفجير، مشيراً إلى أن عملية النقل تترافق مع تطاير الغبار والأتربة ما يسبب أضراراً صحية على المواطنين. وأوضح أن الموقع ذاته وبحسب خبراء انتهى عمره الافتراضي بعد مرور ربع قرن على استثماره، ولكن "الصناعة” تأبى الانصياع لمناشدات الأهالي الذين ضغطوا مؤخراً على المجلس البلدي تخوفاً من تجديد الوزارة العقد مع الشركة، ورفضها الرضوخ لقرار نظيرتها "البلديات” بإغلاق الموقع بعد مشاورات مع الأهالي ومجلس بلدي الجنوبية ووجود إجراءات قانونية تحذر من مواصلة العمل.وأرجع المنصوري سبب رفض الوزارة إيقاف العمل بالمقلع، إلى وقوف من أسماهم أصحاب المصالح حجر عثرة أمام تنفيذ القرار ما أدى لاستياء الأهالي .وجدد المنصوري باسمه وباسم مجلس بلدي الجنوبية دعوته لإغلاق موقع استخراج الدفان الحكومي كمطلب كان نافذاً عام 2008 عند إعداد الهيكل الاستراتيجي للمملكة بعد مشاورات واجتماعات مع مسؤولي البلد، تمخضت عن ضرورة إغلاق الموقع واستيراد الدفان بأنواعه من البلدان المجاورة عبر البواخر والسفن الملاحية.وأضاف أن المجالس البلدية شريك في تنمية البلد واستدامة الخدمات المنوطة بالمواطن، مقدماً شكره وتقديره لجهود وزارة البلديات في سبيل تذليل كافة العقبات أمام المجالس البلدية.