تبحث اللجنة الحكومية المعنية بتنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، آليات إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان اليوم. ويرأس اجتماع اللجنة الأول وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد بن أحمد عبدالعزيز العامر، فيما تضم اللجنة أعضاء من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وهيئة التشريع والإفتاء والمحكمة الدستورية.ومن المقرر أن تخرج اللجنة بعدد من الأفكار والرؤى، تسهم في وضع اللبنات الأساسية للمؤتمر الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بناءً على توصية جامعة الدول العربية، ومن المزمع أن يناقش المؤتمر مقترحات الخبراء وأصحاب الاختصاص المكلفين من قبل الجامعة بوضع ميثاق المحكمة. وكان عاهل البلاد المفدى اقترح إنشاء محكمة عربية تعنى بقضايا حقوق الإنسان إبّان تسلمه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نوفمبر 2011، ولقي ترحيباً واسعاً من جامعة الدول العربية. وتملك البحرين سجلاً من الإنجازات في ميادين حقوق الإنسان، وخاصة الخطوات التي اتخذتها لجهة إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وصندوق لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها البلاد فبراير ومارس 2011، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية الحقوقية وتقديم التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان، حيث إن سياسة البحرين الحقوقية تحرص على أهمية تعزيز واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمتع الأفراد بحقوقهم كاملة بما يعزز حراك المجتمع المدني. نبيل