عواصم - (وكالات): أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن انسحاب القوات الفرنسية المقاتلة من أفغانستان سيبدأ في يوليو المقبل وينتهي في آخر 2012 وذلك بعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 4 جنود في ولاية كابيسا. وعودة هؤلاء الجنود التي تمثل أحد وعود هولاند الانتخابية "ستبدأ في يوليو المقبل وتنفذ وتنتهي نهاية 2012”، كما أعلن الرئيس الفرنسي في كلمة مقتضبة في تول، حيث سيشارك في إحياء ذكرى المدنيين الذين قتلهم النازيون في 9 يونيو 1944. وأضاف "من الآن حتى ذلك الوقت، يجب القيام بكل ما في وسعنا حتى تكمل قواتنا واجباتها ولكن مع أعلى مستوى من الأمن ومع أكبر قدر من اليقظة على حياة جنودها. أتعهد بذلك هنا وسأكون الضامن لهذه العملية”. وذكر الرئيس الفرنسي أن مهمة القوات الفرنسية "تتمثل في السماح للأفغان باستعادة سيادتهم في أسرع وقت ممكن في إطار عملية انتقالية يجب أن تكون منظمة وسريعة”. وفي تصريحه للصحافيين، أعرب هولاند عن "امتنانه وامتنان الأمة كلها لجنودنا”. وقال "أحيي إخلاصهم وشجاعتهم، أعرف قوة عزيمة القوات الفرنسية في أفغانستان، أوجه لعائلاتهم رسالة تضامن وتشجيع من الشعب الفرنسي”. وختم الرئيس الفرنسي أن "حفل تأبين تكريماً وطنياً سيقام للضحايا”.وأدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود فرنسيين وأحد مترجميهم وأصاب 5 من رفاقهم بجروح بينهم 3 في حال الخطر ما يرفع إلى 87 عدد العسكريين الفرنسيين الذين قضوا في أفغانستان منذ 2001. وكان الجنود المستهدفون يشاركون في "عملية مراقبة” في إقليم كابيسا حيث نشاط كبير للمسلحين. وعلى الأثر تبنى متحدث باسم طالبان الهجوم موضحاً أن أحد عناصر الحركة فجر نفسه "في دورية فرنسية راجلة”. ومنذ يناير الماضي، وقرار فرنسا بتسريع سحب جنودها، صدرت الأوامر للجنود الفرنسيين بعدم تعريض أنفسهم للخطر. وكان الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي حدد آخر 2013 لاكتمال سحب القوات الفرنسية من أفغانستان قبل أن يقرر الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند تقديم الموعد إلى نهاية 2012. وينتشر في أفغانستان نحو 3500 جندي فرنسي وخصوصاً في كابول وشرق البلاد. وفي الإجمال، هناك 130 ألف جندي أجنبي من نحو 50 دولة منتشرين في البلاد، بينهم 90 ألف أمريكي.من جهة أخرى، أقيل 5 موظفين بعد الهجوم الذي شنه عناصر من طالبان على سجن شمال أفغانستان ما أدى إلى مقتل 3 سجناء بينما جرح 28 وفر 32 لايزال 14 منهم فارين، كما أعلنت وزارة الداخلية. وقالت الوزارة في بيان إن قائد شرطة ولاية سري بول حيث وقع الحادث ومدير السجن أقيلا بسبب "إهمالهما لواجباتهما”.