أحال مجلس الشورى خلال جلسته الخاصة الأولى مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، على أن تنتهي من إعداد تقريرها النهائي بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة، وذلك تمهيداً لمناقشته في جلسة خاصة تخصص لهذا الغرض لاحقا.وافتتح رئيس المجلس علي بن صالح الصالح الجلسة اليوم الأربعاء بشرح التعديلات الدستورية، بعد أن تم تحويل مشروع قانون التعديلات من مجلس النواب إلى مجلس الشورى، وفي إطار ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطور نظامها السياسي بما يحقق المزيد من الديمقراطية.وبين الصالح أنه قام على الفور بإبلاغ أعضاء مجلس الشورى بمشروع تعديل الدستور والمذكرة التفسيرية الملحقة به، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل تمهيداً لعقد الجلسة الخاصة خلال أسبوع من ورود كتاب معالي رئيس مجلس النواب، عملاً بالمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، لبيان أبعاد مشروع التعديل وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.وأوضح رئيس مجلس الشورى أن مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين تضمن بعد الديباجة ثلاث مواد، حيث تناولت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد: (42 البند ج ) الخاص بحل مجلس النواب ، (52) الخاصة بتأليف مجلس الشورى ، (53) الخاصة بشروط العضوية بمجلس الشورى ، (57 البندين أ ، ج ) المتعلقان ببعض شرط العضوية بمجلس النواب، (59) الخاصة بخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب ، (67) البنود ب ، ج ، د ) الخاصة بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، (68) الخاصة بإبداء مجلس النواب رغبات مكتوبة للحكومة ، (83) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة ، (85) الخاصة باختلاف المجلسين حول مشروع أي قانون مرتين والاحالة إلى المجلس الوطني وترؤس الاجتماع ، (86) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى الحكومة ، (87) الخاصة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة ، لخاصة بتقديم كل وزارة فور تشكيلها لبرنامجها إلى المجلس الوطني ، (91 الفقرة الأولى ) الخاصة بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء ، (92 البند أ ) الخاص باقتراح أعضاء المجلسين تعديل الدستور ، (102) الخاصة برئاسة اجتماع المجلس الوطني ، (103) الخاصة بقانونية جلسات المجلس الوطني ، ( 109 البندين ب ، ج ) الخاصان بمناقشة مشروع قانون الميزانية، (115) الخاصة بتقديم الحكومة برفقة مشروع الميزانية السنوية بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة ، (120 البند أ ) الخاصة بالأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية.وبين الصالح أن المادة الثانية من التعديلات قد نصت على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) تتعلق بتقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على موافقته عليه ، وفي حالة الرفض يقبل الملك استقالة الوزارة على التفصيل الوارد في الفقرة المضافة، وإضافة فقرة جديدة للمادة (65) تتعلق بطلب الاستجواب.وأفاد الصالح أن المادة الثالثة من التعديلات هي مادة تنفيذية، في حين أوضح أن مشروع التعديلات الدستورية قد أرفق به مذكرة تفسيرية لتلك التعديلات والتي تأخذ ذات الصفة الإلزامية لمواد الدستور ولتكون جزءاً مكملاً للمذكرة التفسيرية الحالية . وقد أوضحت المذكرة التفسيرية المرافقة لمشروع التعديلات الأهداف والمبررات التي قامت عليها هذه التعديلات والتي تمثلت بزيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم ، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما ، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب في الرقابة ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما .ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن مجلس النواب قد انتهى في جلسته الخاصة الرابعة التي عقدت بتاريخ 11 إبريل 2012 بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بالموافقة على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين و مذكرته التفسيرية ، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012 ، بما أجري على بعض نصوصهما من تعديلات ، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس وعلى التفصيل الوارد في قرار مجلس النواب المعروض عليكم باستثناء البند (ج) من المادة (57) من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة به ، والمتعلق باشتراط أن يكون عضو مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها ، والمادة (87) من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة بها ، والمتعلقة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة ومدد مناقشتها من كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال . إذ لم يحصل تعديل المادتين المذكورتين في مشروع التعديلات الدستورية على الأغلبية اللازمة عتد التصويت عليها ، مما يعني الإبقاء على النصين الحاليين لهما.وقال رئيس مجلس الشورى إن "مشروع التعديلات الدستورية قد جاء في إطار ما انتهت إليه مرئيات الحوار الوطني والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي المملكة إلى آفاق رحبة جديدة من الإصلاح والتطور ، يلقي على عاتقنا مسئولية كبيرة في دراسة هذه التعديلات دراسة جادة ومتأنية وموضوعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، واضعين نصب أعيننا ما نتمناه ونتطلع إليه جميعاً من الاستمرار في نهج الإصلاح والتحديث من أجل تقدم وازدهار مملكتنا العزيزة في ظل قيادتنا الحكيمة".