أكد كثر من ألف سياسي ووجهاء وأعيان شرق ليبيا مساء أمس الثلاثاء "تمسكهم" بإعلان منطقة برقة "إقليما فيدراليا" في اجتماع فى البيضاء. وفى مارس، أثار إعلان منطقة برقة "إقليما فيدراليا اتحاديا" استياء السلطات الليبية، وأدى إلى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد.وفى بيان نشر على هامش الاجتماع أكد المشاركون "تمسكهم بإعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا، فيدرالية اتحادية"، مطالبين بـ"كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وبأن يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور، بالإضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديمقراطيا مراعاة للعدالة بين الأقاليم".وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة أقاليم إدارية قبل أن يلغى هذا النظام الاتحادى فى 1963. وينص القانون الانتخابي الذي تبنته السلطات الليبية على برلمان من مائتي مقعد موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان، وليس بحسب الأقاليم الثلاثة المذكورة. وفوض المشاركون فى الاجتماع "المجلس التأسيسي لإقليم برقة باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عدديا من الأقاليم الثلاثة".