تسبب دعم الحكومة العراقية بزعامة نوري المالكي المدعوم إيرانياً، للنظام السوري وإيران من العملة الصعبة، إلى انخفاض العملة العراقية-الدينار- لأقل مستوياتها مؤخراً. حيث لامس سعر الدولار الواحد نحو 1300 دينار عراقي، وهو أعلى معدل منذ أن استقر سعر الصرفوقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي أمس الثلاثاء إن "مشكلة انخفاض الدينار العراقي أمام الدولار تعود إلى أن العراق يغطي احتياجات سوريا وإيران من العملة الصعبة". وتواجه إيران حزمة من العقوبات الاقتصادية على خلفية برنامجها النووي المثير الجدل، بينما تخضع سوريا لعقوبات أمريكية و أوروبية بسبب الاضطرابات و العنف الذي تشهده البلاد. ويسعى رئيس الوزراء العراقي المدعوم إيرانياً نوري المالكي للسيطرة على البنك المركزي العراقي، حيث طالب بإتباعه بالحكومة رغم أن الدستور العراقي يؤكد استقلاليته وتبعيته لمجلس النواب.واتهمت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي ، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ"محاولة التسلط" على البنك المركزي من أجل تغطية "التبذير الحكومي" ودعم اقتصاد دولتين مجاورتين محاصرتين، داعية البرلمان والقادة السياسيين وأبناء الشعب إلى الوقوف بوجه هذه "الهجمة المشبوهة ودوافعها الخارجية" للحفاظ على استقلالية البنك المركزي وإنقاذ العملة الوطنية.وقال المتحدث باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان لها أمس الثلاثاء إن "القائمة العراقية تتابع بقلق شديد تصاعد محاولات رئيس الحكومة نوري المالكي السيطرة على البنك المركزي، وهو أحد الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب، والتي حصنها الدستور والقانون من أية تدخلات حكومية".وأضافت الدملوجي أن "محاولات السيطرة على البنك يهدف لأمران خطيران، هما الاستحواذ على غطاء العملة العراقية المتمثلة باحتياطي البنك المركزي، والتحكم بإصدار العملة لتمويل التبذير الحكومي من جهة ودعم اقتصاديات دولتين مجاورتين تتعرضان للحصار الاقتصادي من جهة أخرى".