أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية المتهمين في الشروع بحرق مركز شرطة الخميس، والمدان فيها 19 متهماً أمام محكمة السلامة الوطنية بالسجن بين سنة و5 سنوات، إلى مطلع يوليو المقبل لاستدعاء شهود الإثبات، وضم تقارير الأطباء الشرعيين للجنة تقصي الحقائق، مع تكليف النيابة العامة بمخاطبة مركز الشرطة لإرسال شريط الفيديو الخاص بالواقعة المصور عبر كاميرات المراقبة والاستعلام عن شكاوى التعذيب. وأمرت المحكمة بجلب الملف الطبي الخاص بأحد المستأنفين من مستشفى السلمانية، وعرض مستأنفين على طبيب الأسنان للكشف عليهم واتخاذ الإجراء اللازم حيالهم. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، حكمت في القضية بالسجن 5 سنوات على 13 متهماً، وسنة واحدة على 6 آخرين عن واقعة محاولتهم إشعال الحريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه، بأن اتفقوا على ذلك وأعدوا لهذا الغرض العبوات القابلة للاشتعال "المولوتوف”، والأسياخ الحديدية والأحجار، وسدوا الشوارع المؤدية للمركز بحاويات القمامة منعاً لوصول قوات الأمن العام، وأقدموا على إلقاء الأسياخ الحديدية والأحجار تجاه المركز المذكور، تحقيقاً لغرض إرهابي وهو إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، إلا أن أثر جريمتهم خاب بتدخل أفراد الشرطة. وأقدم الخارجون على القانون في الاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.