حددت محكمة الاستئناف العليا المدنية جلسة 25 يونيو لحسم قضية الطعون المقدمة من أعضاء بلدي "الوفاق” على قرار إسقاط عضويتهم من مجلسي الوسطى والمحرق. وتقدم 4 أعضاء من مجلس بلدي الوسطى وعضو من بلدي المحرق، بطعون بعد إسقاط وزارة البلديات عضويتهم لمشاركتهم بمسيرة غير مرخصة وترديدهم شعارات مسيئة، وتوقيع أحدهم على وثيقة مرفوعة للأمم المتحدة، تطلب التدخل في شؤون البحرين الداخلية، وإخلالهم جميعاً بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكابهم تجاوزات بحق الوطن، وتشجيعهم على التدخل الخارجي في شؤون البلاد وتشويه سمعتها بالخارج من خلال ترويج أخبار كاذبة.