كتب ـ أحمد عبد الله:اعتبرت جمعيتا المنبر والأصالة الإسلاميتين استقالة عدد من أعضاء جمعية المنبر الوطني التقدمي "خطوة صحيحة، تعبر عن الحس الوطني”، ورحبت الجمعيتان بالاستقالة ونبذ الأفكار والممارسات الإرهابية، بعدما أصبحت الجمعية مرتهنة في قراراتها لجمعية الوفاق.وقالتا إنه "يمكن أن يجد المستقيلون لهم موطئ قدم في بعض الجمعيات السياسية الوطنية”، ودعتا إلى "كشف المزيد من الحقائق التي خُدعوا بها من قبل الوفاق وأتباعها”.وعلق عضو جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد العمادي على استقالة عدد من أعضاء جمعية المنبر الوطني التقدمي، قائلاً "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي” مشيراً إلى أن "التمرد على الاستمرار في أطر سياسية يفقد الإنسان فيها حريته وامتلاكه للقرار نتيجة طبيعية”. ووصف الاستقالة بأنها "خطوة صحيحة جاءت نتيجة لردة فعل طبيعية على الارتهان إلى مرجعية سياسية وفكرية لجمعية بعينها”، مرحباً بالتيار الذي يقول كفى تناغماً مع الوفاق وتبعية مطلقاً لسياساتها وقراراتها الخاطئة.وأبدى العمادي حيرته أمام "تبعية تيار تقدمي لجمعية دينية راديكالية”، قائلاً إنها "مفارقة عجيبة أن يصبح قرار الجمعية التقدمية ذات الطابع التحرري مرهوناً لجمعية دينية تتبع ولاية الفقيه، ولا شيء يبرر هذه التبعية سوى تلاقي الأجندة الطائفية مع الأجندة الدينية”.ولم يستبعد العمادي أن "يجد المستقيلون من المنبر التقدمي موطئ قدم لهم في بعض الجمعيات السياسية كالمنبر الإسلامي”، مؤكداً أنه "لن يعدم أي إنسان يهدف للعمل لوطنه، حتى ولو أخطأ في حق الوطن في مرحلة من المراحل، من يحتضنه ويمد له يد العون إذا تقاطعت الأفكار وتقاربت الرؤى”.وعاد ليقول إن "العمل السياسي عمل واسع لا يمكن تحجيره أو تحجيمه، ويستطيع الأعضاء المستقيلون أن يؤسسوا جمعية لأنفسهم إذا لم يندمجوا في إحدى الجمعيات القائمة”. وأضاف "هم الآن تحرروا وعليهم أن يتخذوا القرار الذي يخدم مصلحتهم، والمهم هو عدم الانقياد لحزب ديني يلغي تفكير الأفراد من تحقيق غايات القادة المهيمنين”.من جانبه، وصف عضو جمعية الأصالة الإسلامية خالد المالود استقالة أعضاء المنبر التقدمي بأنها "تعبر عن وجود نفس وطني لدى المنسحبين بعد إحساسهم أن قرارات الجمعية لا تتخذ من قبل إدارتها”.وقال إن "جمعيات معينة أصبحت تابعة لجمعية الوفاق تسطو عليها وتمارس عليها الوصاية وتقوم بدور كبير في تشكيل مجالس إدارتها والدفع بالأعضاء المقربين من الوفاق لترؤس اللجان واحتلال المناصب الفاعلة بتلك الجمعيات”، مضيفاً أنه "بعد انكشاف المخطط العام الخارجي حاول بعض أعضاء الجمعيات الإصلاح من الداخل ولكنهم فوجئوا بالرفض والطعن في وطنيتهم وانتمائهم للفكر الديموقراطي الإصلاحي، ما جعلهم يستقيلون”. وتابع "كل من يخالف سياسة الوفاق في تلك الجمعيات يتهم بالبلطجية ويوضع في خانة التبعية للحكومة”.وأشار إلى أنه "كان الأولى أن يتحرك الكثير من أعضاء تلك الجمعيات في فترة الأزمة لنبذ ما قامت به الوفاق من الدعوة لإسقاط النظام والتأزيم الطائفي وتهديد السلم الأهلي، لاحتواء المشكلة في ذلك الوقت”.وأكد أن "وقوف عدد من الجمعيات إلى جانب الوفاق زاد من تأزيم الوضع في البلد”، معتبراً أن "عدداً من الأفراد لم تتضح لهم رؤية الأجندة الطائفية والإرهاب إلا بعد المشاهد الدامية التي وقعت على الأرض”.وأوضح المالود أن "الخطأ وارد من كل إنسان، والتراجع عنه يزيد الإنسان شرفاً والاعتراف بالذنب فضيلة”.وأبدى تشجيعه لـ«الأفراد الذي قدموا استقالتهم ونبذوا الأفكار والممارسات الإرهابية واستمرار التأزيم”ودعا المنسحبين إلى "كشف المزيد من الحقائق التي خدعوا بها من قبل الوفاق وأتباعها”. وشدد على أن "كل من ينشق الآن عن خط الوفاق ملزم بأن يعلن الاعتراف بالخطأ ويقدم اعتذاراً صريحاً لشعب البحرين عن السكوت على الأحداث التي مرت بها البحرين وتضرر منها المواطنون والمقيمون في تلك الفترة”.وأضاف "المطالبة بالإصلاح يجب ألا تقتصر على شعارات فضفاضة، بل لابد أن تصحب بخطوات حقيقية وأفعال إصلاحية على أرض الواقع وحينها سيلقى الترحيب من الجميع”.وكان عدد من أعضاء جمعية المنبر التقدمي قدموا استقالاتهم، وهم: نعمية مرهون، ودينا الأمير، وحسن الأنصاري، وفريد أحمد، وحسن جناحي، ومجيد البلوشي. جاء ذلك بعد تشكيل مكتب سياسي بشكل غير توافقي تولى منصب الأمانة العامة فيه عبدالنبي سلمان للدورة المقبلة للجمعية، خلفاً للأمين العام السابق د.حسن مدن الذي انتهت ولايته بانتهاء الدورة السابقة في أبريل الماضي. وكان عضو جمعية المنبر التقدمي المستقيل غازي الحمر كشف لـ "الوطن” أنه قدم استقالته للجمعية منذ يوليو 2011 بعد خلاف تنظيمي بين أعضاء وقيادات الجمعية. لافتاً إلى أن "قيادات الجمعية اتخذت من غرفة العمليات بجمعية الوفاق إبان أحداث فبراير ومارس 2011 مرجعها الرئيسي للاستشارة في القرارات والتوجهات، ما أحدث شرخاً تنظيمياً في الجمعية”.وأكد رفضه القاطع "أن يكون التقدمي ذيلاً للوفاق”، مضيفاً أن "ما حدث في الدوار كان توجهاً طائفياً مرفوضا”.