كتب - هشام الشيخ:قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن وزارة الداخلية لن تسمح بتجاوز القوانين المنظمة للمسيرات والتجمعات، وأشار إلى أنه في حال دعت الحاجة لتطوير التشريعات المنظمة لها فإن الأمر منوط بالبرلمان.وأضاف الحسن، في حديثه للصحافيين على هامش مؤتمر أمن الخليج المنعقد حاليا في المنامة، أن التزام رجال الأمن بمراعاة حقوق الإنسان يأتي في إطار تطبيق القانون وليس التزاماً بالأوامر وحسب، مشيراً إلى استمرار تقويم أداء رجال الأمن من خلال تقييم نتائج العمل. وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يصب في مصلحة أمن مملكة البحرين، معرباً عن أمله أن تتم الاستجابة لما ينتج عنه من توصيات أو اقتراحات بإجراء تعديلات على بعض القوانين. وأوضح رئيس الأمن العام أن دور الخبراء الأجانب الذين استقدمتهم الوزارة هو المساهمة بخبرتهم في تطوير بعض أنظمة العمل، والمساعدة في تطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأضاف أن حدوث تجاوزات فردية في عمل رجال الأمن أمر وارد، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت تورطه.من جانب أخر قال رئيس الأمن العام إن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة من منطقة رأس رمان إلى باب البحرين في المنامة اليوم، وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث إن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، والتي تضم منشآت اقتصادية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين، من شأنه تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس.وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذه المسيرة، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.