اقترحت أطروحة ماجستير في جامعة البحرين وضع أحكام تفصيلية بشأن إجراءات رفع الحصانة البرلمانية خاصة فيما يتعلق بمناقشتها في الجلسة العامة والتصويت عليها. ودعت الأطروحة التي قدمتها الطالبة في كلية الحقوق ميادة معارج مؤخراً إلى مد نطاق عدم المسؤولية عن أفكار وآراء عضو البرلمان إلى خارج المجلس النيابي، متى ما كان الذي أبداه العضو متعلقاً بعمله داخل البرلمان. واقترحت معارج وضع نص قانوني يجمد أو يوقف النشاط البرلماني للعضو الذي ترفع عنه الحصانة، لأن الإجراءات التي قد تؤخذ في حقه حينها لا تتناسب وكونه ممثلاً للشعب مدافعاً عن مصالحه، وفي الوقت ذاته، اقترحت إضافة مادة في قانون العقوبات البحريني تقضي بمعاقبة أي عضو من أعضاء النيابة أو القضاء أو المحكمة يأمر أو يوقع أمراً أو حكماً أو تفويضاً بإلقاء القبض أو باتخاذ أي من الإجراءات الجنائية دون الحصول على الإذن من المجلس في الأحوال المبينة قانوناً، وذلك لإيجاد الحماية الصريحة لأحكام الحصانة البرلمانية. وقالت الباحثة إنه من المستحسن أن يضيف المشرع نصاً يلزم البرلمان ببيان أسباب قرار رفع أو رفض رفع الحصانة عن العضو، لأنه في حالة الموافقة على رفعها، ينفي الكيدية، وفي حالة رفض الرفع، فإنه يرد الاعتبار للعضو، وهذا كله يسهم في تحسين صورة البرلمان ودعم مصداقية عمله. وأشارت إلى استحسان إضافة المشرع الدستوري نصاً يلزم رئيس المجلس التمثيلي إصدار أمر قبض على العضو البرلماني الذي يرتكب جرماً من نوع الجناية في مقر المجلس، على أن يحجز في مكان معين ويسلم إلى السلطة القضائية فور حضور من يمثلها، منوهةً إلى أن بعض الدساتير استثنت بعض الجرائم من نطاق الحصانة الإجرائية مثل الجرائم الخطرة والعمدية. وأشارت معراج إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لأعضاء البرلمان من أجل معرفة الحدود والضوابط القانونية للتعبير عن الرأي.وأشرف على رسالة الماجستير عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتور سعيد حسب الله، وناقشها كل من: عضو هيئة التدريس في جامعة البحرين الدكتور محمود طه بوصفه ممتحناً داخلياً، والعميد السابق لكلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور علي الطوالبة ممتحناً خارجياً. وانتهت لجنة الامتحان إلى منح الباحثة درجة الماجستير بامتياز بشرط استكمال بعض الملحوظات العلمية على الأطروحة.