شكّت اللجنة المختصة بالإشراف على متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان لجنة فرعية برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.قال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلال ترؤسه في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع اللجنة المختصة بالإشراف على متابعة تنفيذ التوصيات التي قدمت لمملكة البحرين أثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني للمملكة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف خلال الفترة من 16-26 مايو الماضي، إن تشكيل اللجنة يؤكد جدية الحكومة والتزامها الكامل بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار من الموضوعية والشفافية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وبين سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن البحرين ستكون السباقة في تنفيذ التوصيات كما كانت على الدوام السباقة في مناقشة تقريرها الوطني في مجلس حقوق الإنسان لان ذلك يأتي انطلاقاً من نهج مملكة البحرين في المحافظة على حقوق الإنسان وهو النهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ تولي جلالته مقاليد الحكم ضمن مشروع جلالته الإصلاحي والذي أكد على مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان على أرض المملكة ونصت عليه مبادئ الميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين وما رافق ذلك من تعديل للتشريعات ذات الصلة في هذا المجال.