كتب- إبراهيم الزياني:قالت النائب لطيفة القعود إن فترة الشهرين المتاحة لمجلسي الشورى والنواب لمناقشة ميزانية الدولة كافية لتمريرها، واعتبرت أن وجود اتفاق مبدئي في المطالب التي تطرحها الكتل في المجلس والحكومة، إضافة لتعاون الوزارات التي تشكل ميزانيتها ثقلاً كبيراً والتي تقدم خدمات أساسية كالصحة والتربية والإسكان، سيسهم في إسراع إقرار الميزانية. وكشف النائب أحمد الملا أن التعديلات الدستورية الجديدة ستسهم بدورها في الإسراع بإقرار الميزانية، خاصة أنها اختصرت الوقت باجتماع اللجنتين الماليتين في مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة ثم تقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً لمجلسها ويرفع النواب تقريره للشورى للبت فيه، كما جاء في التعديلات إلزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة قبل انتهاء الميزانية القديمة بشهرين. مقترحات النوابوأكدت القعود أن تأخير إقرار الميزانية لن يؤثر على إنجاز المشاريع، إذ بينت أن "تأخر إقرار الميزانية لن يعطل المشاريع قيد التنفيذ، وحتى المشاريع الجديدة التي تمت الموافقة عليها”. موضحةً أنه "في السنوات السابقة تأخر إقرار الميزانية لأكثر من شهرين”. وقالت "لا جدوى من إقرار ميزانية لا تمثل طموح المواطنين، فالنواب يعملون على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير حياة معيشية أفضل في ظل المعطيات العالمية المتغيرة، وعلى إثرها يتأثر المواطن”. وبينت "وزارة الإسكان لديها استرتيجة جيدة، وينقصها تمويل المشاريع، فإذا لم توفر الميزانية اللازمة لتنفيذ مشاريعها، ستصبح الاستراتيجية حبر على ورق”.وأشارت القعود إلى أن "الموازنة الجديدة يجب أن تعكس تطلعات وطموحات المواطنين، ويجب أن ترتقي بجودة الخدمات التي تقدمها لهم”، ودعت الجميع للتكاتف والعمل سوياً على أن تحقق الموازنة جزء من رؤية البحرين 2030، والتي على ضوءها تبني كل الوزارات استراتيجيتها، ولفتت إلى أن "في حال تقدمت الحكومة بالموازنة في الوقت المناسب، فيمكن أن نخرج بموازنة تحقق من خلالها معدلات نمو مقبولة، ونمررها بشكل يرضي جميع الأطراف”.واعتبر النائب أحمد الملا أن فترة مناقشة المجلس للميزانية كافية لتمريرها قبل بدء السنة المالية الجديدة، إلا أنه لفت إلى أن الحكومة لا تقدم مشروع قانون الميزانية السنوية للمجلس في الوقت المحدد. ودعا الملا إلى تمريره بناءً على المشاريع الموجودة، وفتح اعتمادات جديدة لأي مشاريع أخرى. وكشف الملا أن التعديلات الدستورية ستسهم في اختصار وقت مناقشة الميزانية، إذ تنص التعديلات على أن "بعد تقديم المشروع -الميزانية- تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة”. كما أقرت قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. ونص البند 109 من التعديلات على جواز”إعداد ميزانية الدولة لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون”. كما نصت التعديلات على أن "تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها”.