الدوحة - أ ف ب: كشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات حريق مجمع فيلاجيو بالدوحة، الذي أودى بحياة 19 شخصاً نهاية الشهر الماضي بينهم 13 طفلاً في حضانة، عن سلسلة من المخالفات الجسيمة والأخطاء البشرية وقصوراً واضحاً في الاستجابة تقف خلف الفاجعة. وخلصت اللجنة أمس إلى أن الحريق لم يكن مدبراً وأن خللاً كهربائياً في محل تجاري كان السبب الأساس للكارثة، فيما أمر ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإحالة توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء.وجاء في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية أنه "تأكد للجنة أن (الحريق) بدأ في الدور العلوي بمحل نايكي للملابس الرياضية بسبب خلل كهربائي في موصلات وتجهيزات مصباح الإضاءة +فلوريسنت+ واشتعال مكوناتها البلاستيكية وسقوطها على بضائع مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال”. ورصدت لجنة التحقيق في بيانها "فشل أحد موظفي نايكي وأحد رجال الأمن في فيلاجيو في إطفاء الحريق الذي سجلت أول رؤية للدخان المنبعث منه في تمام العاشرة و56 دقيقة صباحاً فانتشرت النيران سريعاً وتسرب الدخان إلى محل جيمبانزي المجاور الذي كان يؤوي الضحايا”، في إشارة إلى الحضانة. كما لفت البيان إلى أن الدفاع المدني وصل بسرعة بعد توجيه نداء استغاثة إليه، لكنه لم يعلم بوجود أطفال محاصرين في الحضانة إلا بعد نحو نصف ساعة من وصوله، أوضح بيان اللجنة أنه استناداً إلى الشرطة، فإن جميع الضحايا، وهم 13 طفلاً وأربع موظفات في الحضانة وعاملا إطفاء، توفوا اختناقاً بالدخان. وحول ظروف وملابسات اندلاع الحريق، توصلت اللجنة إلى "أنه تسود حالة من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات المعتمدة بدرجات متفاوتة لدى جميع الأطراف المعنية”. و«يشمل عدم الالتزام هذا متطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق وهو ما أسهم في وقوع فاجعة فيلاجيو. فمحل جميبانزي ليس مرخصاً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كحضانة وبالتالي لم تتوفر فيه شروط السلامة المطلوبة للحضانات” كما جاء في البيان. من جهة أخرى، أمر ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "بإحالة التوصيات التي تضمنها التقرير الفني الذي أعدته اللجنة العليا الخاصة بتقصي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو إلى مجلس الوزراء” بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية. وكان عمل اللجنة تحدد في كتاب التكليف الصادر عن الشيخ تميم بن حمد وتلخص هدفه في معرفة أسباب وظروف الحادثة واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها أو تكرار حوادث مشابهة مستقبلاً. كما كانت السلطات القضائية القطرية أمرت بتوقيف صاحب مركز فيلاجيو التجاري وأربعة مسؤولين فيه على خلفية الحريق الذي أحزن العالم بأسره، خصوصاً لكون غالبية الضحايا أطفالاً من عدة جنسيات.