أكد المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن الإدانات والعقوبات الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الجنائية بحق متهمي "احتلال السلمانية” تعلقت بخمس اتهامات فقط من تلك الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً. حيث قضى بعقوبة السجن على متهمين اثنين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات، وبمعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة. بينما برأت المحكمة تسعة متهمين من كافة ما أسند إليهم، مشيراً إلى أن المحكمة قد استندت في أسبابها لإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، فيما أكدت على عدم تعويلها على اعترافات المتهمين وعدم الأخذ بها كدليل ضدهم، وقضت بالبراءة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات. وأضاف المحامي العام الأول أن الحكم قد تطرق إلى مسؤولية المتهمين المهنية، حيث نوهت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن العديد من المخالفات المنسوبة إليهم تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب مما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وأنها تترك الأمر للجهة الإدارية المختصة. وبناء على ذلك وفي ضوء ما انتهى إليه الحكم من قيام المسؤولية التأديبية في حق المتهمين، فإن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن نحو إخطار وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية لاتخاذ شؤونهما حيال المتهمين. علماً بأن العقوبات المحكوم بها اليوم ستنفذ على ستة متهمين فقط نظراً لاستنفاذ بقية المحكوم عليهم العقوبات المقضي بها عليهم بمدد الحبس التي أمضوها على ذمة القضية.