كتب - أحمد عبدالله:أكد وزير الإسكان المهندس باسم الحمر أن “تسمية مشروع إسكان شمال شرق المحرق جاءت لتعريف الموقع ومكانه الجغرافي”، مشدداً على أن “المعيار الأساسي لدى الوزارة في توزيع الوحدات هو معيار الأقدمية”، منوهاً إلى أن “الوزارة لا تسعى إلى التأثير على النسيج الاجتماعي، وأن منطقة المحرق تحظى بأكبر عدد من المشاريع الإسكانية”.وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال النائب محمود المحمود عن سبب إطلاق اسم مشروع “إسكان شمال شرق المحرق” على المنطقة السكنية الجديدة الملاصقة لقرية قلالي، قائلاً أن “التسميات لن يكون لها تأثير على نظام التوزيع حيث سيؤخذ بالدرجة الأولى عند التوزيع على أقدمية الطلب وتصنيف المشروع وليس تسميته”، مشيراً إلى “ضرورة تخصيص نسبة لأصحاب الطلبات القديمة من المشاريع المنجزة”.وذكر الحمر أن “الوزارة فتحت المجال لأصحاب الطلبات القديمة على مستوى المحرق، وأنها تتبنى طلبات الأقدمية ولن تغفل عنها، ولكن هناك بعض القضايا التي نضعها في عين الاعتبار دون تجاوز 50 % المخصص لأهالي المنطقة التي يتم فيها تشييد المشروع”.يشار إلى أن سؤال النائب المحمود تناول أيضاً الخطط التي أعدتها الوزارة للمحافظة على النسيج الاجتماعي في قرية قلالي. إضافة إلى التاريخ المحدد للانتهاء من المشروع وتوزيعه، والمعايير التي تم على أساسها اختيار شركة المقاولات، وهل يوجد مراقبة وجزاءات عند اكتشاف أي مخالفات فنية أثناء أو بعد البناء؟.وتساءل المحمود، خلال تعقيبه على رد وزير الإسكان، قائلاً “كيف سيتعامل بالمشروع بطريقة المناطقية؟، وهل سيكون التوزيع وفق الأهواء ؟ وهل العمل سيكون مطاطيًا ويعامل المشروع بالطريقة التي يراها المسؤولين بالوزارة؟”، لافتاً إلى أن “الأهالي بحاجة للاطمئنان، فإذا كان من المشاريع العامة يجب التعامل فيه بطريقة المشاريع العامة، وإذا كان من المشاريع المناطقية فيجب التعامل فيه بطريقتها”.وأوضح المحمود أن “سبب طرح السؤال توجس أهالي قلالي من نية وزارة الإسكان عدم تطبيق العدالة في توزيع إسكان منطقتهم، بعد تغيير اسم المشروع إلى “شمال شرق المحرق” ما ينذر بأنه لن يكون لأهالي المنطقة بنسبة الـ 50% المقررة قانوناً في جميع المشاريع الإسكانية التي تتبناها الوزارة”، معرباً عن “توجسه من أن تكون لدى وزارة الإسكان نية في ابتلاع مشروع قلالي عن طريق فرض مسميات لا تمت لتاريخ المنطقة بصلة”، مناشداً بالإسراع في تغيير اسم المشروع إلى اسمه الأول “قلالي”. وبدوره، أكد وزير الإسكان أن “الوزارة تسعى إلى أن يكون للمقاول البحريني عدد كبير من المشاريع الإسكانية ولا سيما الكبيرة منها”، لافتاً إلى أنه “ليس من الإنصاف أن يكون مشروع من 600 وحدة سكنية من نصيب مقاول واحد، وهناك نحو 85 مقاول تتعامل معهم الوزارة بشكل مستمر”، مشدداً على أن “الوزارة لن تتسلم أي مشروع إلا بعد اكتماله على أتم وجه”.وفي سياق متصل، أكد وزير الإسكان، خلال رده على سؤال للنائب عيسى الكوهجي عن عدد الطلبات الإسكانية المقدمة من المواطنين في الدائرة الخامسة في المحرق، أن “الوزارة تنظر إلى كافة الطلبات القديمة، وأنها موجودة في كل مناطق البحرين”.وأضاف “رصدنا الطلبات القديمة وسيستفيد أصحابها من المشاريع قيد التنفيذ، وهناك 80 إلى 90 طلباً قديماً بالمنطقة المذكورة “الحالة” يمكن استيعابهم في المشاريع الحالية”.من جانبه، عقب الكوهجي، قائلاً أن “3800 شخص عدد الكتلة الإسكانية بالمنطقة التي يتناولها سؤاله، وأن هناك 1200 طلب تقدم بها أصحاب المنطقة موزعة على فترات بعضها يعود لتسعينيات القرن الماضي و ثلاثة طلبات من 1993م و3 طلبات من 1995م”.واعتبر أن “تزايد الطلبات الإسكانية بشكل مستمر وتفاقم المشكلة الإسكانية يحتاج لسياسات حازمة لحلها”، مبيناً أن “4 آلاف طلب تقدم سنويا”.