رويترز - قال أحد صناع القرار في مجلس البنك المركزي الأوروبي، بيتر بريت أمس الجمعة إن دول منطقة اليورو تحتاج للتخلي عن جزء من سيادتها من أجل الحفاظ على اليورو وأضاف أن البنك لا يمكنه سوى تقديم إجراءات تخفف مؤقتاً من أثر الأزمة وعلى الحكومات حل المشكلات الأساسية.وأكد بريت في نص كلمة أعدت ليلقيها أمام المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت مجدداً على مطالب المركزي الأوروبي بأن تتحرك منطقة اليورو باتجاه مشاركة أكبر في الإدارة والسياسة النقدية.وقال «يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل استكمال سياسة العملة الموحدة بإطار عمل أكثر تكاملاً».ومضى يقول «إذا أردنا تحقيق ذلك يتعين على دول منطقة اليورو في نهاية الأمر التخلي عن جزء من سيادتها».وأضاف كذلك أن الإجراءات التي يتخذها البنك في الأزمات قد تستمر في تقديم المساعدة على تحسين الوضع لكنه أكد على أنها لا ترفع التضخم في الوقت الراهن.فيما تتأهب البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسة لاتخاذ خطوات من بينها التحرك المنسق لتحقيق الاستقرار في الأسواق بينما تستعد دول العالم لعاصفة مالية محتملة أو حالة فزع عامة بعد انتخابات حاسمة في اليونان مطلع الأسبوع المقبل.وأعلنت بريطانيا إنها ستغرق نظامها المصرفي بالسيولة بينما تلقي أزمة ديون منطقة اليورو «بظلال قاتمة» على اقتصاد البلاد.وذكر مسؤولون من دول مجموعة العشرين التي يلتقي قادتها في المكسيك الأسبوع القادم أن البنوك المركزية مستعدة لاتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في أسواق المال إذا ما دعت الحاجة من خلال توفير السيولة والحيلولة دون وقوع أي أزمة ائتمان بعد انتخابات اليونان يوم الأحد.وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الليلة الماضية إن كندا «مستعدة للتحرك» إذا ما تفاقم الموقف أو حدثت «صدمة خارجية».وأبقى بنك اليابان «المركزي» على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الجمعة بعد اجتماعات دامت يومين ليبقي على احتياطياته النقدية لاستخدامها إذا ما دعت الحاجة اليها عقب الاقتراع اليوناني. وقال مسؤولون ومصادر الأسبوع الماضي إن الصين واليابان تعكفان على وضع خطط طواريء.وفي أوروبا وضعت السلطات أيضاً خططاً لمواجهة أي اضطرابات مثل أن يسحب اليونانيون أموالهم من البنوك إذا ما حقق حزب سيريزا الذي تعهد بالغاء اتفاق انقاذ اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي فوزاً حاسماً يوم الأحد. وفي سياق متصل قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الجمعة إن البنك يمكنه كبح السياسة النقدية التوسعية إذا تطلب الامر.وقال دراجي في المؤتمر السنوي للبنك في فرانكفورت «نعتقد أن بإمكاننا سحب السيولة الزائدة».إلى ذلك خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفاتها لأحد عشر بنكاً أوروبيا وقالت إنها قد تخفضها مرة أخرى إذا تخلت اليونان عن اليورو ما بدأ موجة طال انتظارها من تخفيض التصنيفات للمؤسسات المالية الأوروبية الكبرى.وقالت موديز لخدمات المستثمرين يوم الجمعة إنها اتخذت إجراء ضد خمسة بنوك هولندية وثلاثة بنوك فرنسية وبنك بلجيكي وآخر في لوكسمبورج.وتجاهل المستثمرون النبأ بعد ان قالت البنوك المركزية في اقتصادات عالمية كبرى انها مستعدة لاتخاذ خطوات منها تدخل منسق لتحقيق الاستقرار في الأسواق في أعقاب الانتخابات اليونانية المقررة يوم الأحد المقبل.وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.7%، ولكن تخفيض التصنيفات سيزيد من الضغوط على زعماء الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل لأزمة ديون المنطقة.